قراراته «التصحيحية» أصبحت تزعج

سيدي السعيد و7 تنظيمات ينتقدون طريقة تعامل تبون مع رجال الأعمال

سيدي السعيد و7 تنظيمات ينتقدون طريقة تعامل تبون مع رجال الأعمال
  • 552
جميلة.أ جميلة.أ

وقعت تسع منظمات أرباب عمل وفدراليات ونقابات عمالية، يتقدمهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين على بيان مشترك ينتقدون فيه ما وصفوه بـ»طريقة تعامل الوزير الأول» مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، التنديد الموقع من قبل رؤساء التنظيمات أو ممثليهم جاء عقب الاجتماع الطارئ وشبه السري الذي نظم أمس بفندق الأوراسي وجمع رئيس الآفسيو والأمين العام للمركزية النقابية السيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل والذي خلص إلى إصدار بيان مشترك.

البيان الذي أكد ضمنيا ما تداولتها وسائل الإعلام الوطنية المتعلقة برفض الوزير الأول عبد المجيد تبون استقبال رئيس الآفسيو يوم السبت الماضي بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، ما اضطر هذا الأخير إلى الانسحاب من حفل تدشين المدرسة، وعليه يكون ـ أي البيان - وموقعوه قد نددوا بطريقة تعامل الوزير الأول عبد المجيد تبون مع علي حداد، وهي الطريقة التي تضر بالحوار الوطني بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين الذين وقعوا على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

وأسرت لنا مصادر من داخل الاجتماع، أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عبر عن امتعاضه من هذه «الحادثة» التي اعتبرها «ضرب بعرض الحائط للمواثيق الموقعة بين مختلف الشركاء والحكومة والمبنية أساسا على الثقة المتبادلة»، مشيرا إلى أنه سيوجه رسالة إلى الرئيس بوتفليقة يوضح فيها موقف الاتحاد ويؤكد فيها تمسكه بالحوار والتشاور بين كل الأطراف.

من جانبه، ومباشرة عقب الاجتماع، تقربت الصحافة من الرجل الأول للآفسيو السيد علي حداد الذي تفادى أي تصريح، مكتفيا بالقول إنه ليس مصدوما بما يجري، داعيا الإعلاميين إلى الذهاب إلى شاطئ البحر للاستجمام عوض النبش في علاقة الحكومة برجال الأعمال.   

للإشارة، أثارت القرارات الأخيرة للوزير الأول عبد المجيد تبون غضب واستياء العديد من الأطراف التي استفادت من بعض القرارات السابقة والتي تم إلغاؤها بأمر من السيد تبون الذي أجرى تعديلات في التجارة الخارجية والاستيراد وتركيب السيارات، بالإضافة إلى مراجعات وتجميد استفادات من العقار الصناعي والفلاحي .. ناهيك عن قرار الحكومة الأخير توجيه إعذارات لكبرى الشركات التي استفادت من أموال وتسبيقات من الخزينة العمومية مقابل مشاريع تعود إلى أزيد من 6 سنوات ولم تنطلق بعد.