يشارك وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني اليوم، في الاجتماع الـ4 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان الأوبك وخارج الأوبك بسانت بيترسبورغ (روسيا)، إذ سيتم بحث آفاق الاتفاق لهذه المجموعة حول تقليص إنتاج النفط من قبل الدول الموقعة على الاتفاق، تحسبا لإدخال تعديلات على السوق البترولية العالمية التي لا تزال تحت الضغط.

المهمة أوكلت للجنة الوزارية المشتركة لبلدان الأوبك وخارج الأوبك التي ستقوم خلال الاجتماع بتحليل وضعية السوق العالمية للخام واحتمال  الخروج بتوصيات تعرض على القمة المقبلة لمنظمة الأوبيك المقررة هذه السنة.

والتزمت منظمة الأوبك و11 بلدا آخرا منها روسيا منذ مطلع السنة  بتقليص إنتاجها إلى غاية مارس 2018، قصد تخفيض فائض العرض الذي يؤثر على أسعار الذهب الأسود.

غير أن الملاحظين اعتبروا أنه بالرغم من هذا الاتفاق، يتعين إدخال تعديلات بهدف تعزيز هذا المسعى. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح من قبل أن اجتماع سانت بيترسبورغ قد يعتمد مبادرات مختلفة مرتبطة باتفاق تحفيض الإنتاج.

وفق قوله، فإن القرارات التي ستتخذ خلال هذا الاجتماع مرهونة  بالوضع الحالي للسوق.

وفي تصريح صحفي خلال المؤتمر العالمي للبترول المنعقد في اسطنبول مطلع شهر جويلية، أكد ألكسندر نوفاك أن «روسيا مستعدة لدراسة كل اقتراح يخص تعديل بعض الضوابط الخاصة بالاتفاق إذا كانت ناجعة وضرورية».

حسب الملاحظين، فإن الأمر يتعلق في سانت بيترسبورغ بتحليل العرض والطلب واستخلاص النتائج وتقديم توصيات على القمة القادمة للأوبك.

من المرتقب أيضا أن يعكف المشاركون في هذا الاجتماع على بحث حالة  نيجيريا وليبيا اللتين تستفيدان إلى حد الآن من معاملة استثنائية في مجال حصة الإنتاج.

وقد دعمت اللجنة الوزارية بصلاحيات إضافية امتدت إلى مراقبة تطبيق  هذا الاتفاق وصياغة التوصيات حول الإجراءات الإضافية إذا كانت ضرورية، من أجل تحقيق استقرار في الأسواق البترولية في آن واحد.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة أسست بعد الندوة الوزارية الـ171  للأوبك المنعقدة في نوفمبر 2016 وإعلان التعاون المقبل الذي صدر خلال  الاجتماع الوزاري المشترك أوبك - خارج الأوبك المنعقد في ديسمبر 2016 في فيينا. وتتكون اللجنة من ثلاثة بلدان أعضاء في الأوبك (الجزائر والكويت وفينزويلا) وبلدين غير عضوين في الأوبك (روسيا وعمان).

خلال اجتماع شهر ديسمبر، تعاون 11 بلدا منتجا للبترول خارج الأوبك مع 13 بلدا عضوا في الأوبك ضمن جهود متفقة قصد تحقيق إعادة توازن السوق البترولية، بفضل تعديل في الإنتاج قدر بـ 8ر1 مليون برميل يوميا. وتتمثل البلدان الـ11 خارج الأوبك المعنية بهذا الاتفاق في أذربيجان وبروناي والبحرين وغينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان.