ڑتنفس سكان قرية البخاتة التابعة لبلدية مغنية والبعيدة عنها بنحو 8 كلم خلال السنتين الأخيرتين الصعداء، حيث استفادت القرية من مشاريع تنموية هامة ستساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتعمل على تثبيتهم بمقرات سكنهم، وتقضي على ظاهرة النزوح الريفي بحثا عن متطلبات الحياة الأساسية التي تفتقد لها مقرات سكنهم.

لعل أبرز هذه المشاريع موافقة السلطات الولائية التكفّل بمشروع توصيل سكنات القرية بشبكة الغاز الطبيعي الذي يعتبر المطلب الرئيسي لسكان القرية النائية وشغلهم الشاغل منذ الاستقلال، كما تمّ تدعيم القرية بمياه الشرب والقضاء على التذبذب الحاصل في التزوّد، فضلا عن إنجاز شبكات التطهير والقضاء على القمامة والأوساخ، وربطها بشبكة الأنترنت، وإنجاز مرافق إدارية جديدة لتقريب الإدارة من المواطن كملحقة للبلدية ومكتب بريد، وترميم المدرسة وإعادة تأهيل قاعة العلاج.

فيما يبقى مشكل إعادة تأهيل الطريق الرئيسي للقرية والبناء الذاتي وإتمام مشروع دار الثقافة الشغل الشاغل لسكان هذه القرية البخاتة بوسدرة، التي يحمل مقامها 42 اسما لشهداء المنطقة، تمت تسمية بعض الشوارع والمرافق بأسمائهم.

في المقابل، لازال مشكل ممرّ السكة الحديدية المتواجد بمدخل القرية مطروحا، حيث يعيش سكان هذه المنطقة حالة من القلق والاستنفار، خاصة عائلات الضحايا الذين دهستهم قطارات الموت، فهذا الطريق الذي يعدّ مدخلا هاما وحيويا للقرية، بات مواطنوها وحتى قاصدوها يتخوفين من اجتيازه، فأمام انعدام الحاجز بهذا الممر قصد التنبيه، خاصة عندما يسدل الليل ستاره على القرية، يبقى الموت يحدق بسكانها من كلّ جانب، بما فيهم أطفال المدارس.

راسل السكان السلطات المحلية، وعلى رأسها البلدية والجهات المعنية، لإقامة نقطة مراقبة لضمان سلامة الراجلين وسائقي المركبات من قطارات الموت، إلاّ أن المشكل يبقى قائما إلى إشعار غير معلوم، علما أن هذا المشكل المؤرق بل شبح الموت ليس وليد الأمس، بل يعود إلى سنوات طويلة مضت، أي منذ عهد الاستعمار، وقد تسبّب هذا الممر في العديد من حوادث المرور راح ضحيتها مواطنون من داخل وخارج القرية، كما أودى البعض منها بحياة عائلة بأكملها كانت على متن سيارة أجرة، ما زال العديد من هؤلاء السكان يتذكرون بألم عدد الضحايا الذين حصدهم القطار، وحتى إصابة البعض منهم بإعاقات مستديمة جراء غياب ممر خاص بالمشاة لحمايتهم من خطره.

مضيفين في سياق حديثهم لـ»المساء»، أنّ الخطر في السنوات الأخيرة  ازداد أكثر مع تزايد عدد سكان القرية الذي يصل ـ حسبهم ـ حاليا إلى 6 آلاف نسمة مقارنة بسنة 75، حيث كان عدد منازل القرية لا يتجاوز 40 منزلا، كما أن عدد المركبات قليل مقارنة بما هو عليه اليوم، حيث تحصي القرية 30 نقلا للمسافرين، منها 6 مركبات خاصة بالنقل المدرسي لتلاميذ القرية وحافلة تابعة للبلدية، إلى جانب المركبات التي تقصد القرية يوميا بمعدّل 700 مركبة خاصة بالفلاحين الذين يملكون أراض فلاحية بالقرية وأهالي سكان القرية.

من جهته، أكّد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مغنية، في ردّه  على هذا الانشغال، أنّ مصالحه تلقت العديد من الرسائل من طرف سكان القرية، ولم يخف بدوره الخطر الذي يحدق بهم عند مدخلها، وتزايد عدد الضحايا المسجّلين عند نقطة مراقبة للسكة الحديدية سنويا، مضيفا أنّها من اختصاص الشركة الوطنية للسكك الحديدية،  مشيرا إلى أنّ مصالحه راسلت المديرية الجهوية للشركة بولاية سيدي بلعباس، ووعدت باتّخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، إلا أنّ الوضع حسب تصريحه لـ»المساء»، بقي على حاله، مؤكّدا في السياق أنّ البلدية لم يخوّل لها القانون توظيف عامل على مستوى هذه النقطة، لأنه لا يسمح لها بتأمين عامل البلدية، وهو ما يشكّل خطرا عليه حال وقوع أيّ حادث، لذا فإنّ الدعوة تبقى موجهة للجهات المعنية بالتدخل لاتخاذ الإجراءات الميدانية حفاظا على سلامة السكان، خاصة تلاميذ المؤسسات التربوية من مختلف الأطوار.