ندد مجلس الوزراء الصحراوي في اجتماع عقده بمخيمات اللاجئين بـ»الأحكام الجائرة والمعدّة سلفا»  في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة «اكديم ازيك» والتي جاءت تأكيدا للأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية مغربية في حقهم سنة 2013.

وأكدت الحكومة الصحراوية أن كل المحاكمات المغربية للمواطنين الصحراويين لا شرعية كونها «محاكمات قوة احتلال عسكري لا شرعي ضد مواطني إقليم لا سيادة له عليه».

وطالب مجلس الوزراء الصحراوي بنقل هؤلاء المعتقلين من سجنهم الظالم في المملكة المغربية إلى بلدهم الصحراء الغربية، خاصة وأنه لا ذنب لهم سوى إصرارهم على تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

وكان الاجتماع مناسبة لأعضاء الحكومة الصحراوية للوقوف «عند الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحراوية مؤخرا، والهادفة إلى التصدي لمؤامرات المحتل المغربي وخاصة الحرب القذرة التي يشنّها على المنطقة والتي تهدد السّلم والاستقرار بتسهيل تدفق أطنان المخدرات التي يقوم من خلالها بدعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في المنطقة».

وفي نفس السياق طالبت خيرة بوهالي، ممثلة جبهة البوليزاريو باسبانيا، حكومة الوزير الأول ماريانو راخوي، بالتدخل لدى المغرب من أجل إطلاق سراح معتقلي مخيم «اكديم ازيك» المحكوم عليهم بعقوبات قاسية.

وأضافت أن «هؤلاء هم حقوقيون راحوا ضحايا الاستبداد المغربي، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية  للشعب الصحراوي الذي يعيش في ظل الاحتلال المغربي منذ أن تخلت إسبانيا عن الصحراء في سنة 1975، دون استكمال مسار تصفية الاستعمار.

وطالبت السيدة بوهالي، الوزير الأول الإسباني بالتوسط لدى ملك المغرب من أجل إطلاق سراحهم بالنّظر إلى المسؤولية المعنوية التي تقع على عاتق إسبانيا تجاه الشعب الصحراوي الذي يعاني منذ 42 سنة.

ومن جهته طالب محمد ليمام محمد عالي، ممثل جبهة البوليزاريو بالعاصمة البريطانية رسالة مستعجلة إلى وزير الخارجية البريطاني وأخرى إلى فعاليات المجتمع المدني طالبها بالتدخل والضغط على الحكومة المغربية لإلغاء الأحكام الجائرة في حق  معتقلي مجموعة «اكديم ايزيك».