سيتم تعويض ضحايا حرائق الغابات المسجلة منذ مطلع الشهر الجاري في أجل لا يتعدى الـ 40 يوما تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو القرار الذي شدد عليه الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون أول أمس، خلال ترأسه للمجلس الوزاري المشترك الذي خصص لتقييم الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات وكيفية تعويض المواطنين المتضررين.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد جرى اجتماع المجلس الوزاري بحضور كل من  وزراء الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي، والمالية عبد الرحمن راوية، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، إلى جانب كل من المدير العام للحماية المدنية مصطفي لهبيري والمدير العام بالنيابة للغابات عز الدين سكران، بالإضافة إلى ولاة أهم الولايات المتضررة من الحرائق.

وبعد الاطلاع على المعلومات المتضمنة في تقارير الوزراء والمسؤولين والولاة، كشف الوزير الأول عن «التعليمات والتوصيات» المتعلقة بتسريع عملية تشكيل لجنة قطاعية مشتركة تضم وزارات الداخلية والمالية والفلاحة، وذلك من أجل ضمان متابعة عمليات تعويض الضحايا في أجل لا يتعدى 40 يوما تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، مع السهر على الإعداد الدقيق لحصيلة شاملة وفردية، يتم من خلالها تحديد طبيعة وحجم الكوارث في كل ولاية، مع إشراك الأطراف المؤهلة في أشغال التقييم والخبرة، وكذا مراجعة وتحسين التدابير التنظيمية المحددة لمعايير وشروط الاستفادة من التعويضات.

وقد بادرت وزارة الفلاحة، من خلال مدراء الفلاحة الولائيين ومحافظي الغابات، إلى تحسيس المواطنين بضرورة التقرب من مصالحها للتصريح بنوعية الخسائر التي لحقت بهم، في حين تقوم مصالح الغابات بنقل البيانات والمعطيات الخاصة بسكان الغابات لتسهيل عملية الخبرة والتحقق من قيمة الخسائر وممتلكات الفلاحين، بالإضافة إلى تحديد عدد خلايا النحل المتلفة بسبب الحرائق والحيوانات التي نفقت.

وحسب مصادرنا من وزارة الفلاحة، فإنه سيتم اللجوء إلى خبراء الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بالنظر إلى الخبرة الميدانية التي يملكونها في عملية جرد وتحديد قيمة الخسائر، لغلق الباب أمام المتحايلين وضمان تعويض القيمة الحقيقة للخسائر، خاصة وأن قيمة التعويضات يجب أن تسلم لكل متضرر من حرائق الغابات بعد 40 يوما من تقديم الملفات.

من جهة أخرى، نفت ذات المصادر إمكانية تحديد ـ في الوقت الحالي ـ  العدد الحقيقي للمتضررين أو قيمة الخسائر، لكن بالمقابل يمكن للمتضررين المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الاستفادة من التعويض المقترح من طرف رئيس الجمهورية، وما عليهم سوى التقرب من اللجان الولائية وتقديم ملف طلب التعويض.

صندوق التعاون الفلاحي يعوض قرابة ١٦ مليون دج من جهتها، بادرت الصناديق الجهوية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى إحصاء عدد المؤمنين المتضررين من حرائق الغابات، ليتم تسجيل 63 إعلان عن إتلاف 242,61 هكتار مزروع بالقمح الصلب واللين، الشعير، بالإضافة إلى احتراق رزم التبن، وهي الخسائر التي تم تقييمها بـ 15,5 مليون دج.

وحسب تصريح المكلفة بالإعلام بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  السيدة بلخوجة ليلي لـ»المساء»، فقد سجل أكبر عدد من ملفات المتضررين بولايات ميلة، قالمة وقسنطينية بـ 33 إعلانا عن التضرر مس 114,18 هكتار، وهو ما أدى إلى تعويض ما قيمته 5,6 مليون دج.

كما احتلت ولايات الوسط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، عين الدفلى والشلف المرتبة الثانية من ناحية عدد الإعلانات بـ 25 ملفا يخص إتلاف 115 هكتارا. وتقرر تعويض المؤمنين بقيمة 9,1 مليون دج. أما ولايات الغرب، وهي سيدي بلعباس، غليزان وعين تموشنت، فقد أحصي بها 5 ملفات لتعويض الخسائر التي مست 13,5 هكتارات من الأراضي المزرعة، وتم تقييمها بـ 602352 دج.

وأكدت بلخوجة، أن الصندوق لا يعوض إلا المتضررين المؤمنين فقط، مبدية أسفها لعزوف الفلاحين والموالين، وكذا مربي النحل عن التأمين على مشاريعهم، لذلك تقرر فتح مجال التعويض للمرة الثانية بالنسبة للمؤمنين للاستفادة من التعويض المقترح من طرف رئيس الجمهورية، وهو ما يعد تشجيعا لباقي المتضررين للتقرب من الصناديق الجهوية لطلب خدمة التأمين عن ممتلكاتهم.