أعطى وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أول أمس، تعليمات صارمة  لمديري الري ومديري وحدات الجزائرية للمياه لـ16 ولاية تعاني من أزمة العطش،ويتعلق الأمر بكل من خنشلة، تيزي وزو، البليدة، باتنة، بومرداس، تبسة، أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج، ورقلة، مدية، بجاية، عنابة، البويرة، سكيكدة وسواق أهراس، دعاهم فيها إلى التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أسباب اضطرابات التموين، والبحث عن حلول استعجالية مشتركة.

  نوال/ح   

وقصد تشخيص وضعية كل منطقة حالة بحالة جمع وزير الموارد المائية، في لقاء مغلق  أول أمس، بمقر الوزارة ممثلي قطاع الموارد المائية للولايات الـ 16 المعنية باضطرابات التموين بمياه الشرب، وذلك لفتح باب النقاش حول العراقيل التي حالة دون تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، والاستماع إلى الاقتراحات التي ستدعم خارطة الطريق الجديدة المعتمدة من طرف الوزارة لحل إشكالية نقص الموارد المائية.

بعيدا عن لغة الخشب دعا نسيب، الإطارات إلى استعراض الواقع الحقيقي لكل منطقة من دون إغفال المناطق النائية والريفية، مؤكدا أنه يتابع عن كثب المقالات الصحفية وشكاوى المواطنين، وهو الوضع الذي يستلزم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية خاصة ونحن في فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على مياه الشرب بنسبة 30 بالمائة، لذلك ـ يقول نسيب ـ  وجب تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإصلاح الأعطاب وضمان تموين عادي للمواطنين بمياه الشرب، مع استدراك عجز الإنتاج بحفر آبار جديدة وتخصيص صهاريج للتجمعات السكانية في انتظار الانتهاء من المشاريع الكبرى للربط ما بين السدود. وبعد أن استعرض كل مدير وضعية التموين بولايته، تبين أن غالبية المشاكل المتعلقة بنقص التزود بالمياه تمس المناطق الريفية والجبلية وبعض الأحياء القديمة، وهو الاضطراب الناجم عن نقص الموارد المائية الجوفية بسبب حالة الجفاف التي عرفتها الولايات الشرقية خلال فصل الشتاء الفارط، بالإضافة إلى قدم شبكات توزيع المياه ما جعل عدد التسربات يرتفع من يوم إلى آخر، وقطع التموين بالطاقة الكهربائية على وحدات إنتاج وتخزين المياه، سرقة المياه من طرف المواطنين والفلاحين وحتى الصناعيين، ناهيك عن التسيير السيئ لعملية التموين بالنسبة للمقاطعات الموكلة للبلديات، فغالبا ما يقوم المسؤول عن عملية فتح القناة الرئيسية بتفضيل حي عن آخر وهو ما يضر بنوعية الخدمة العمومية. وفي ختام اللقاء وجه الوزير مجموعة من التوصيات صنفها في خانة «الأمر الاستعجالي»،  تخص إعادة بعث كل المشاريع المتوقفة أو المتأخرة الخاصة بصيانة وترميم شبكات توزيع المياه، وذلك من خلال اللجوء إلى المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة لإصلاح أعطاب التسربات، مع ضمان توفير مخزون من قطع الغيار والقنوات لتسريع أشغال الصيانة.  كما اقترح الوزير تنصيب مديرين فرعيين لكل مديرية  للموارد المائية بالولايات المعنية يقوم بمهمة متابعة عملية تموين المناطق الريفية والقرى والمداشر، وهو ما يدخل في إطار تنفيذ قرار الوزارة المتعلق بإعادة توزيع العمال التابعين لمصالحها تماشيا ونوعية التدخلات المطلوبة منهم.   من جهة أخرى طلب نسيب، من المدير العام للجزائرية للمياه إعادة توزيع عماله في مناصب تتماشى ووضعية كل وحدة، مشددا على ضرورة فتح فروع بالقرى والأرياف للتقرب من المواطنين للاستماع إلى انشغالاتهم، والسهر على إنهاء مشاريع الربط بشبكات المياه والصرف الصحي.  على صعيد آخر طالب نسيب،  القائمين على قطاع الموارد المائية بالاتصال مباشرة بالمواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية خاصة الإذاعة، لإعلامهم بالأعطاب وفترات قطع التزود بالمياه قائلا « المواطنون لهم الحق ي معرفة البرنامج المعتمد لتوزيع المياه، والأسباب التي تؤدي بمصالحنا إلى قطع التموين، و الرهانات المسطرة لتحسين الخدمة العمومية في هذا المجال».