قال ناصر حيدر، المدير العام لمصرف» السلام ـ الجزائر» إن السوق الجزائرية توفر للمستثمرين عوامل جذب كبيرة في ظل استعداد بلادنا لتنويع اقتصادها، واصفا إيّاها بأكبر وأعمق سوق في المنطقة، مما يجعلها الأكثر قابلية للتحول إلى مركز للمصرفية الإسلامية بالمنطقة لولا وجود ظروف خاصة.

حيدر أشار في حديثه إلى وضع المصرفية الإسلامية في الجزائر وحجم حصتها من السوق في مقابلة مع CNN بالعربية، أن «السوق المصرفية الجزائرية واعدة جدا، وأكاد أقول إنها سوق بكر لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جدا مقارنة بإمكانيات والقدرات التي تزخر بها،  فالنظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات للمستثمرين محفزة جدا.»

وتابع بالقول: «ربما قد تكون هناك بعض الصعوبات - لا سيما الإدارية - لإنجاز هؤلاء المستثمرين لمشاريعهم، ولكن الذين يتحلّون بالصبر والمثابرة بوسعهم تخطي هذه الصعوبات وإنجاز مشاريعهم وتحقيق نسب كبيرة من العوائد على استثماراتهم.»

حيدر أشار إلى أن الجزائر مؤهلة من حيث عمق السوق وحجمه لأن تكون المركز الرئيسي للمصرفية الإسلامية في المنطقة، وإن كانت قد تخلفت خطوات خلف جيرانها لأسباب خاصة شارحا وجهة نظره بالقول «مشكلة الاقتصاد الجزائري أنه ما زال مرتبطا بالنفط ويجب فك هذا الارتباط وخلق ديناميكية للارتكاز على الاستثمار الخاص، وهو أمر بدأت الحكومة تتنبه له وتعمل على تحقيقه». بعد أن أشار إلى أن «المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة، إذ يرجع أول بنك إسلامي في الجزائر لعام 1991 وهو بنك البركة، أوضح حيدر أن السوق فيها مؤسستين مصرفيتين تعملان وفق قواعد الشريعة، فضلا عن وجود بعض المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك بعض البنوك الحكومية استشعارا منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة. حيدر استطرد بالقول إن حصة تلك المؤسسات من السوق تبقى ضئيلة، مضيفا أن «المؤسسات المصرفية الحكومية مازالت تحوز حصة الأسد في السوق المصرفية الجزائرية بنسبة 87 في المائة، في حين أن نسبة الـ13 في المائة الباقية تتقاسمها تقريبا 220 بنكا ومؤسسة مالية خاصة، منها مصرف البركة ومصرف السلام وحصتهم في السوق الإجمالي لا تتعدى 2 أو 2.5 في المائة، أما حصتها في السوق المصرفية الخاصة فهي تقريبا 15 أو 16 في المائة.»

وتابع حيدر بالقول: «الحقيقة أن الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوق سوقها أحسن مما فعلنا نحن، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة نجد أن السوق الجزائرية أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة.»

حول سبب تأخر الجزائر عن جيرانها بإصدار صكوك رغم أهميتها في تمويل القطاع العام في ظل أسعار النفط القائمة رد حيدر بالقول: «وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017 بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، وربما يرجع هذا التأخر إلى أننا كنا في بحبوحة مالية ولم تكن هنالك احتياجات لإصدار صكوك سيادية وحتى اللجوء إلى الاستدانة.»