أعلنت وزارة الصناعة والمناجم أمس، عن الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من دفتر الشروط الذي يؤطر نشاط صناعة السيارات بالجزائر. وأوضح بيان للوزارة نشر على الأنترنت أنه خلال هذه المرحلة الأولى تم عقد عدة لقاءات جمعت إطارات الوزارة وخبراء من القطاع، بهدف «إضافة تعديلات وتصحيح النص الساري المفعول والذي لم يسمح ببلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية».

وحسب المصدر ذاته، فإنه من بين أهم النتائج التي خرجت بها هذه اللقاءات «إلزامية تصدير جزء من إنتاج مصانع السيارات»، إضافة إلى «إلزامية مساهمة الشريك الأجنبي ولو بجزء بسيط في رأسمال الشركات الجزائرية المنشأة» وذلك على المدى المتوسط.

كما سيشترط على المصنّعين الأجانب «جلب المناولين ومصنّعي المعدات الأصلية بهدف مساعدة المؤسسات الوطنية ورفع نسبة الادماج وتشجيع خلق صناعة مناولة في الجزائر».

وتضمنت الاقتراحات ـ حسب البيان ـ بعض التدابير الانتقالية لتطبيق الإجراءات التي من المنتظر إدراجها في دفتر الشروط المقبل.

وكشفت الوزارة عن إجراء لقاءات خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط لاسيما مع جمعية مصنعي ووكلاء السيارات في الجزائر. وتهدف هذه المشاورات إلى «إعداد نص توافقي يشرك ـ من دون استثناء ـ أصحاب المهنة».

وأكد البيان أن وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، يسهر على إنهاء دفتر الشروط في أقرب الآجال من أجل الانطلاق في إستراتيجية جديدة تسمح بخلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.

للتذكير، فإنه منذ تولي الوزير الجديد لمهامه على رأس الصناعة والمناجم، فإنه عبّر عن عدم رضاه على السياسة المنتهجة من طرف سابقه في تسيير ملف صناعة السيارات ببلادنا.

وكانت الحكومة قد فتحت الأبواب على مصراعيها أمام الراغبين في الاستثمار في مجال تركيب السيارات، معتبرة ذلك من بين أولوياتها الصناعية لاسيما بعد فرض رخص الاستيراد على السيارات الجاهزة من أجل خفض فاتورة استيرادها التي وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة.

وتوالى فتح مصانع تركيب من علامات وبلدان مختلفة، إلا أن الكشف عن حقيقة التركيب الذي لم يكن يتعدى «نفخ العجلات المطاطية للسيارات» حسب التعبير الذي راج مؤخرا، عجّل برحيل الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، وقبلها تقرر إعادة النظر في دفتر الشروط الذي وضع ليشجع مثل هذه الممارسات.

ولم يتوان السيد بدة، بعد توليه مهامه في وصف ما تم من مشاريع تركيب السيارات باستيراد مقنّع للسيارات الجاهزة، واعدا بتغيير سياسة تصنيع السيارات ووضع إستراتيجية جديدة تضع قاعدة حقيقية لصناعة ميكانيكية ببلادنا.