دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أمس، إلى تنظيم استفتاء شعبي في البلاد لاستقراء رأي الناخبين الليبيين من مشروع الدستور الجديد.

وحيا السراج أمس، تصويت نواب المجلس التأسيسي على مشروع الدستور الذي سلمته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع هذه الوثيقة إلى المفوضية العليا للانتخابات في البلاد، في انتظار إصدار قانون يحدد موعد تنظيم الاستفتاء العام. 

وقال عبد الحكيم الشعاب، نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن «المفوضية استلمت كتابا من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة  مشروع الدستور يطالب فيه المفوضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، وقول كلمته الفصل في مشروع الدستور من خلال الاستفتاء.

وأضاف الشعاب «لدينا جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤوليتها  لكنها تحتاج إلى إحالة البرلمان قانون الاستفتاء إلينا حتى نتمكن من تنظيم عملية الاستفتاء «،   مؤكدا أنه وبحسب الإعلان الدستوري للبلاد فإن قانون الاستفتاء يتم إصداره خلال 30 يوما من موعد إقرار مسودة الدستور.

وقال الشعاب من الناحية الفنية ليس لدينا مشكلة وكامل عناصرنا في جاهزية تامة لمثل هذا الاستفتاء، لكن يحتاج الأمر توفير ميزانية مالية للاستفتاء بجانب توفير المناخ السياسي الملائم  والاستعداد الأمني لتأمين مراكز الاقتراع.

يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أقرت السبت الماضي، مسودة الدستور بعدد أصوات 42 من أصل 60 أعضاء الهيئة.

وفي حال صوت الناخبون الليبيون لصالح مشروع هذا الدستور فإنه سيكون أول دستور تعرفه ليبيا منذ استقلالها سنة 1969، وينتظر أن تحدد الوثيقة الهيئات الوطنية الليبية ووضع القانون للأقليات ومكانة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع.