إستأنفت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجرية أمس، عمليات ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية وذلك في إطار التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الإتجار بالبشر، وفق ما جاء في تصريح  للناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية  عبد العزيز بن علي الشريف.

السيد بن علي الشريف أوضح في بيان تلقت «المساء» نسخة منه، أن هذه العمليات «تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية من أجل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الواقعة ما وراء الصحراء خاصة النيجر ومالي، بهدف وقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين الذي تواجهه بلادنا».

لتجسيد ذلك، أكد السيد بن علي أنه «تم وضع تدابير بإشراك كل القطاعات المعنية، بما فيها الهلال الأحمر الجزائري كي تتم عمليات الترحيل في أحسن الظروف الممكنة، بما يضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان وفقا لالتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال».

في هذا السياق، أبرز الناطق باسم وزارة الخارجية أن السلطات الجزائرية «حرصت على أن تتم عمليات الترحيل عبر مختلف المراحل في أحسن الظروف والراحة والأمن»، مشيرا إلى وجود «تكفل طبي ونفسي متمم للتدابير التي تم اتخاذها».