أكدت وزارة الخارجية الإيرلندية أن حكم المحكمة الأوروبية  الذي أصدرته شهر ديسمبر من العام الماضي والذي استثنى منتجات الصحراء الغربية المحتلة من اتفاق الشراكة مع المغرب يتماشى وموقف بلادها المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وتلقت جبهة البوليزاريو جوابا رسميا مطمئنا من الحكومة الإيرلندية بخصوص انشغالاتها حول مسألة نهب الثروات  الطبيعية الصحراوية واتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلتزمت من خلاله حكومة دبلن باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية.

وأكدت الخارجية الإيرلندية أن مجلس الاتحاد الأوروبي سمح شهر ماي الأخير للمفوضية الأوروبية بفتح مفاوضات مع المغرب قصد إدخال تعديلات على بنود هذا الاتفاق من أجل تسوية إشكالية البضائع القادمة من الصحراء الغربية والتي تحولت إلى نقاش حاد على مستوى الاتحاد الأوروبي».

واعترفت الخارجية الإيرلندية أن «هذه المسألة معقدة تستدعي إيجاد سبل للتوفيق بين المسائل العملية الخاصة بمنشأ البضائع ومراقبة تطبيق الاتفاق وبين قضايا المبادئ المتعلقة بموافقة الشعب الصحراوي. ولكنها شدّدت التأكيد على أن كل اتفاق يدخل حيز التنفيذ في  الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوافق مع قوانين الاتحاد بما في ذلك حكم المحكمة الأوروبية الصادر يوم 21 ديسمبر الماضي.  يذكر أن توضيحات الخارجية الإيرلندية جاء ردا على طلب توضيحات سبق لجبهة البوليزاريو أن وجهتها لحكومة دبلن يوم 28 ماي الماضي لمعرفة موقفها بخصوص الجدل الذي أثاره اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وفي نفس السياق، طالب إيناكي بارنال عضو مجلس الشيوخ لليسار الموحد الإسباني ضمن المجموعة البرلمانية لحزب «أونيدوس بوديموس» حكومة بلاده تقديم «توضيحات» حول نهب آلاف الأطنان من الرمال الصحراوية ونقلها إلى أحد الشواطئ الصخرية بجزر الكناري الإسبانية.

وقال إيناكي بارنال إن الفضيحة تتنافى وقرار المحكمة  الأوروبية الذي استثنى الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من اتفاق الشراكة مع المغرب. ووعد النائب الإسباني بأنه «سيطرح مجموعة من الأسئلة على الحكومة للحصول على توضيحات بخصوص هذه القضية وبقناعة أن «استعمال الرمل الصحراوي الذي يبيعه المغرب يتنافى وقرار محكمة العدل الأوروبية.

ومن جهة أخرى، ندد عمدة بلدية كامبي الإيطالية بالأحكام  «الجائرة» الصادرة في حق معتقلي مجموعة «أكديم إزيك» الذين طالبوا بحقهم في الحرية والاستقلال، مناضلين في سبيل قضيتهم العادلة التي يحاول الاحتلال المغربي طمسها.

وجدد المسؤول الإيطالي لدى استقباله لوفد من الأطفال الصحراويين التأكيد على موقفه «الثابت من القضية الصحراوية» قائلا إنها مناسبة لتجديد دعمنا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير ودعوة  الساسة الإيطاليين والأوروبيين إلى التحرك لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وكانت محكمة الاحتلال المغربي قد أصدرت يوم 18 جويلية الماضي أحكاما جائرة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة «أكديم إزيك» تراوحت بين سنتين سجنا نافذا والسجن المؤبد.