بلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة من طرف العائلات لمؤسسة الجزائرية للمياه حوالي 29 مليار دينار، حسبما كشفه المدير المكلف بالتزود بالمياه الشروب بوزارة الموارد المائية إسماعيل عميروش الذي أوضح أن هذا المبلغ يمثل أكثر من 63% من إجمالي المستحقات غير المدفوعة من طرف زبائن الجزائرية للمياه والمقدرة بـ 46 مليار دينار.

أما المستحقات المترتبة عن الإدارات، وعلى رأسها الجماعات المحلية، فقد بلغت قيمتها 13 مليار دينار، بينما تقدر قيمة المستحقات بـ 4 ملايير دينار موزعة على فئات متعددة من الزبائن.

وتعرف مستحقات زبائن الجزائرية للمياه ارتفاعا متزايدا مما يضر بالسلامة المالية والسير الحسن لهذه المؤسسة خاصة فيما يتعلق بعمليات التجهيز والصيانة كاستبدال المضخات وتصليح التسربات.

كما تسبب نقص الموارد المالية في صعوبة تسديد الديون من طرف الجزائرية للمياه لفائدة مجمع سونلغاز والتي تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايير دينار.

وتم التطرق مرارا لموضوع المستحقات من طرف وزير القطاع حسين نسيب خاصة خلال اجتماعاته مع المدراء المركزيين والمحليين للجزائرية للمياه وكذا «سيال الجزائر» و»سيور وهران» وكذا «سياكو قسنطينة».

وحسب السيد عميروش، فقد قامت المؤسسة بحملات تحسيسية بالموازاة مع إرسال إعذارات للزبائن المعنيين واللجوء إلى العدالة كآخر حل يتم اللجوء إليه بالأخص بالنسبة لكبار الدائنين.

وترجع بعض البلديات المعنية عدم دفع الفواتير للصعوبات المالية التي  تجتازها - يضيف المسؤول - مشيرا إلى أن الجزائرية للمياه تعتزم تعميم نظام العدادات لحساب حجم الاستهلاك والتخلي تدريجيا عن نظام الفوترة الجزافية.

6 آلاف ربط غير شرعي و80 ألف تسرب بين جانفي وماي

وتظهر حصيلة نشاط لجنة اليقظة ومتابعة الشبكات القيام بـ33.841 خرجة ميدانية بين جانفي وماي 2017 وهو ما أسفر عن تسجيل 79.660 تسربا من بينها 64.962 تسربا تم إصلاحه، أي ما يعادل 7,4 مليون متر مكعب.

وأكد المسؤول أن عمليات التكفل بالتسربات تتم وفقا لتوفر الإمكانيات البشرية والمادية.

أما بخصوص الربط غير الشرعي بشبكة المياه الشروب، فتظهر الحصيلة وجود 6.059 حالة من بينها 3.386 حالة تمت معالجتها أي بنسبة 57%، بينما أحيلت 2.606 حالة على القضاء، وهو ما يمثل نسبة 43% مع حجم مياه مسترجعة يقدر بـ546 ألف متر مكعب.

أما فيما يتعلق بحجم الاستهلاك، فإن معدله يقدر بـ180 لترا في اليوم لكل ساكن.

وتشارك محطات تحلية مياه البحر بنسبة 17% في تزويد السكان بالمياه الشروب، علما بأن عددها يبلغ 11 محطة موزعة على مختلف المدن الساحلية.