يُنتظر أن توزع بلديات ولاية عين الدفلى أكثر من 600 وحدة سكنية خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن أنهت اللجان المعنية بالتوزيع مهماتها، لتنطلق بعد ذلك مرحلة دراسة الطعون لإصدار القوائم الاسمية للمستفيدين المفترضين بشكل نهائي، بينما تعوّل السلطات الولائية على تجاوز 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية سيتم توزيعها مع نهاية السنة الجارية، لتبقى العائلات القاطنة بداخل البناءات الجاهزة تنتظر مصيرها في ظل الانتهاء من توزيع 19 إعانة فقط من بين 3233 إعانة استفادت منها الولاية.

وحسب تقرير للمجلس الشعبي الولائي، فإن البرنامج السكني العمومي الإيجاري الجاري إنجازه، يتضمن 17285 وحدة سكنية قيد الإنجاز إضافة إلى 570 وحدة أخرى لم تعرف الانطلاقة بسبب آجال وإجراءات الاقتطاع المتعلق بالأراضي الفلاحية، منها 500 وحدة ببلدية خميس مليانة، وقلة الأغلفة المالية المرصودة بالنسبة لـ 50 وحدة سكنية ببلدية عين التركي و20 أخرى ببلدية واد الجمعة، ناهيك عن الاعتراضات وكثرة التنازلات، غير أن الجهود متواصلة لتذليل الصعوبات التي من شأنها تأخير انطلاقتها في الوقت الذي تعوّل الجهات المعنية على توزيع 10757 وحدة خلال السنة الجارية.

أمابخصوصإعاناتالسكنالريفيفبرنامجهالجاريإنجازهيتمثلفي 4659 وحدة عبر مختلف البلديات، منها 479 إعانة لم تنطلق بعد رغم تبليغ الإدارة كافة البلديات المعنية، التي يبقى عليها الدور الأهم في ترتيب الأولويات وإصدار القوائم المتعلقة بالمستفيدين المفترضين والسعي لتنفيذ كافة الإجراءات الأخرى، لكي لا تكون الوضعية الراهنة عاملا من عوامل التأخر، في حين تكون الإعانات المخصصة للترميم قد بلغت الحصة الإجمالية طبقا لمقرر التبليغ الصادر عن وزارة السكن والعمران والمدينة بتاريخ 5 ماي 2011 تحت رقم 1121. وقد تم تسجيل برنامج بلغ ألفي إعانة استلم منها 865، بينما مازالت 890 أخرى قيد الإنجاز. وتبقى 245 إعانة غير منطلقة، فيما يشمل برنامج صيغة السكن الترقوي المدعم 2820 وحدة، تم استلام 1464 منها، في حين مازالت 1306 وحدات سكنية قيد الإنجاز. كما تبقى 50 وحدة غير منطلقة ببلديتي طارق بن زياد وبرج الأمير خالد. ويُرتقب تسليم المفاتيح لحوالي 1438 خلال السنة الجارية بعد أن تم تسليم 588 وحدة لأصحابها خلال السداسي الأول. كما يُرتقب تسليم 180 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي مع نهاية السنة أيضا.

من جهة أخرى، وبعد أن عرف برنامج "عدل" تأخرا ملحوظا فرض احتجاجات كثيرة من قبل المكتتبين، فإن البرنامج المسجل لفائدة الولاية يبلغ 6050 وحدة سكنية موزعة على 5 بلديات، ومنها ألفا وحدة ببلدية عين الدفلى، حيث أعيد بعث المشروع، وأشغال التسطيحات جارية في الوقت الراهن، منها ما أوكل لمقاولة خاصة ومنها ما أوكل لمقاولة أندونيسية، بينما تكون بلدية العطاف غربا قد استفادت من ألفي وحدة أيضا انطلقت بها الأشغال مؤخرا، في حين تكون بلدية خميس مليانة حصلت على 1250 وحدة أسندت للأندونيسيين، بينما تعرف بلدية جندل انطلاق أشغال 500 وحدة أعيد بها بعث المشروع الذي عرف اعتراضات من قبل بعض الفلاحين؛ إذ كانوا يستغلون الوعاء العقاري في وقت مضى. وتعرف بلدية سيدي الأخضر بدورها إجراءات إعادة بعث المشروع المتضمن 300 وحدة، بينما يبقى المواطنون المعنيون يمنون النفوس بالانتظار بعد أن قضوا سنوات طويلة في الانتظار.

وبهدف إزالة البناءات الجاهزة التي شيدت عقب زلزال 1980 لفائدة المتضررين والسعي لإزالتها نهائيا بعد انقضاء عمرها الافتراضي وتهالك كثير منها وتطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 6 المؤرخة في 15 سبتمبر 2009 من أجل استبدال الشاليهات المشيدة بولايتي الشلف وعين الدفلى، فقد تم تسجيل برنامج بـ 3233 إعانة مالية لفائدة ولاية عين الدفلى. ومن بين 2251 ملفا تم إيداعها على مستوى مديرية السكن تم قبول وتأهيل 1952 منها، وانطلقت 539 إعانة لتجسيدها، حيث استلم منها 19 إعانة فقط، بينما تكون 520 إعانة قيد الإنجاز، وتبقى 2694 لم تنطلق بعد، ليبقى التساؤل حول هذا التأخر مطروحا من قبل كثير من المواطنين المعنيين، في حين ذكر التقرير بعض الصعوبات والعراقيل المعترضة للسير الحسن لهذه العملية، ومن بينها مقررات رخص البناء التي مازالت حبيسة الشباك الوحيد جراء التحفظات والبناءات غير المطابقة لرخص البناء، ما استعصى وجود حل لهذه الصيغة خاصة تلك المخالفة لأطر التعمير والبناء، على غرار عبور الخطوط الكهربائية مثلا إضافة إلى مشكل الكراء وما انجر عنه من مقاطعة كلية وامتناع عن تسديد الديون المتعلقة بفواتير الماء والضرائب ما حال دون حصول المعنيين على عقودهم ورخص بنائهم، فضلا عن النزاعات حول العقار لدى الورثة، ومشكل السكنات الجماعية التي تستلزم إخلاءها وإعادة بنائها من جديد، وعدم مطابقة البنايات التي تتطلب تسوية لتكملة الأشغال، والبنايات المنطلق فيها خارج مساحات عقود الملكية، والبنايات الجاهزة التي تقطنها عدة عائلات بعقود ملكية مختلفة والسكنات الوظيفية وتنازلات بعض المعنيين عن الإعانات تبعا لتقدمهم في السن، وعدم تعويض البعض الذين تم إقصاؤهم من قبل البطاقية الوطنية للسكن، وعددهم 176 مرشحا. ويرى أعضاء المجلس الشعبي الولائي أهمية تخصيص دورات استثنائية استعجالية للشباك الوحيد لدراسة ملفات رخص البناء المتعلقة بعملية استبدال البناء الجاهز، والفصل في الملفات المودعة في أقرب الآجال مع تكثيف الإعلانات من طرف مصالح البلديات المعنية، وعددها 18 لتحسيس المواطنين بإيداع ملفاتهم.