خلف هجومان إرهابيان منفصلين أمس، مقتل تسعة أشخاص من بينهم خمسة أعوان من قوات الأمن المالية وعنصر من القبعات الزرق، تابعا لقوة حفظ السلام الأممية في مالي «مينوسما». وشكل الهجومان ضربة قوية للأمم المتحدة التي ما انفكت وحداتها في مالي تتعرض لهجمات التنظيمات الإرهابية التي اتخذت معاقل لها في دول منطقة الساحل.   

وشكل الهجومان ناقوس إنذار في مختلف عواصم دول المنطقة خاصة وأنهما نفذا ساعات بعد هجوم دامٍ تعرض له رواد مطعم في قلب العاصمة البوركينابية، واغادوغو ليلة الأحد إلى الاثنين وخلف مقتل 18 شخصا من بينهم تسعة رعايا من جنسيات أجنبية.

واعتبرت هذه الهجمات التي لم تتبناها أي جهة إلى حد الآن ضربة قوية للمجموعة الدولية خاصة وأن تنفيذها جاء عشية اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع الأمنية في إفريقيا وخاصة في منطقة الساحل التي تعيش على وقع تنامي أنشطة التنظيمات الإرهابية التي تموقعت في هذه الدول مستغلة الفوضى السائدة في ليبيا.

وذكرت مصادر أممية أن مجموعة مسلحة غير معروفة هاجمت معسكرا لبعثة الأمم المتحدة «مينوسما» في منطقة دوينتزا في وسط البلاد، حيث قتل أحد الجنود الأمميين من جنسية طوغولية، بالإضافة إلى جندي مالي وإصابة آخر بجروح بليغة.       

وأضافت نفس المصادر أن مجموعة إرهابية ثانية مترجلة هاجمت المعسكر التي رد عناصرها بقوة مما أدى إلى مقتل مهاجمين اثنين.

وفي وقت متزامن، نفذت مجموعة ثانية هجوما ضد مركز القيادة العامة لبعثة الأمم المتحدة في مدينة تومبوكتو في شمال غرب ـ مالي مما أدى إلى مقتل خمسة من أعوان الأمن الماليين العاملين لصالح البعثة الأممية، بالإضافة إلى دركي ومدني.

وأكدت مصادر البعثة أن القوات الأممية تمكنت أثناء صدها للهجوم من القضاء على ستة مسلحين بعد أن تم استعمال الطائرات المروحية لملاحقتهم. وقال مسؤول في محافظة تومبوكتو إن الإرهابيين كانوا مدججين بالأسلحة الآلية والقنابل اليدوية، حيث فتحوا نيران أسلحتهم على حراس المعسكر من المدنيين الماليين.

وفي أول رد فعل له على الهجومين، أدان رئيس البعثة الأممية محمد صالح النظيف ما وصفه بالعملية الدنيئة بينما وصفها الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس بأنها جريمة حرب وفق بنود القانون الدولي.

وأدانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان أمس، الهجومين وطالبت الحكومة المالية بفتح تحقيق مستعجل وإحالة منفذيه على العدالة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة تشاور لبحث مسألة تشكيل دول الساحل الخمسة قوة تدخل عسكرية مشتركة لتدعيم الإجراءات العسكرية في المنطقة قوامها خمسة آلاف رجل وخاصة إشكالية تمويلها بعد أن رفضت الأمم المتحدة تخصيص مبلغ 420 مليون أورو.