تدعمت مصالح الأمن الوطني بولاية البليدة، مؤخرا، بنظام إلكتروني متطور لمواجهة سرقة السيارات وتعقب المركبات محل البحث مما سيساهم كثيرا في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم. وأوضحت خلية الإعلام والعلاقات العامة على مستوى هذه الهيئة الأمنية، أن ثلاث سيارات شرطة تدعمت بهذا النظام الإلكتروني المتطور كمرحلة أخرى على أن تشمل هذه الخدمة عدة مركبات أخرى مستقبلا.

ويتيح هذا النظام القراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات إلى جانب تحديد الموقع كما تم وضع كاميرات مثبتة بأجزاء المركبة تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء مما يمكن من استعمالها ليلا ونهارا. ويمكن هذا النظام المتطور أيضا من قراءة حوالي 15 ألف لوحة ترقيم سيارة يوميا ومطابقتها آليا مع قاعدة المعطيات الخاصة بالسيارات محل بحث وعرضها عبر شاشة جهاز حاسوب مثبتة داخل المركبة مما يسمح بالتعرف على ألواح ترقيم المركبات محل بحث أو المركبات التي تعرضت للسرقة على المستوى الوطني.

من جهة أخرى كشف نفس المصدر عن استقبال قاعة العمليات لأمن الولاية خلال الشهر الماضي، 11.376 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 وخط شرطة النجدة 17 مما ساعد على معالجة العديد من القضايا.

وتضمنت هذه الاتصالات 95 مكالمة للتبليغ عن وقوع جرائم و71 أخرى للتبليغ عن حوادث المرور إلى جانب 4653 مكالمة لطلب النجدة والتدخل و6138 اتصالا هاتفيا لطلب الاستفسار والتوجيه.

أمن قسنطينة يفكك شبكة لسرقة السيارات وطنيا … استرجاع 12 مركبة و34 ملفا قاعديا

قدمت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة 17 شخصا أمام وكيل الجمهورية بتهمة تكوين جمعية أشرار، التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في ملفات إدارية (ملفات قاعدية للمركبات وبطاقات الهوية)، تقليد أختام رسمية وإدارية، التهاون في تأدية المهام وسوء استغلال الوظيفة، التهرب الجمركي مع مخالفة تنظيم السند الجمركي، انتحال اسم من شأنه تغيير قيد في صحيفة السوابق العدلية لذلك الغير.

وقائع القضية تعود إلى تحقيق معمق تم فتحه منذ شهرين على مستوى الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية حيث تم الوصول إلى المتورطين في القضية وتكللت المجهودات المبذولة في التحقيق باسترجاع 12 مركبة و34 ملفا قاعديا مزورا من مختلف ولايات الوطن. المركبات تم وضعها للسير باستعمال وثائق مزورة بطرق غير قانونية على أساس أنها مركبات حديثة، ليتم الكشف عن ملابسات القضية بعد تحقيقات دقيقة أسفرت عن توقيف 17 متورطا.

خالد حواس