تميزت تشكيلة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، أول أمس، بالتحاق 3 وزراء جدد منهم عائدان سبق لهما وأن توليا حقائب وزارية متعددة في الحكومات السابقة، وشغل منصب مستشارين لرئيس الجمهورية، ويتعلق الأمر بكل من يوسف يوسفي، مستشار رئيس الجمهورية في مجال الطاقة ومحمد بن مرادي، مستشاره في المجال الاقتصادي، إضافة إلى السيد عبد الوحيد تمار والي مستغانم واحد أبناء قطاع السكن الذي أوكلت له مهام تسيير هذا القطاع الذي يملك الخبرة الكافية لقيادته.

حساسية قطاعات السكن والصناعة والتجارة ومكانتها المحورية في صلب السياسة العامة التي تنتهجها الدولة في إطار استراتيجية التحول الاقتصادي، دفعت بأعلى السلطات في الدولة بالاستعانة بشخصيات تملك من الخبرة والكفاءة ما يمكنها من الحفاظ على التوجه الذي اختارته الحكومة في السنوات الثلاث الأخيرة، في إطار مسعاها لمواجهة الأزمة الاقتصادية المترتبة عن تراجع أسعار النفط من جهة، وحاجة الجزائر الملحة إلى تغيير نمطها الاقتصادي من جهة أخرى عبر التخلص من التبعية لقطاع المحروقات وبناء اقتصاد متنوع وقوي وتنافسي.

من هذا المنطلق جاء قرار الرئيس بوتفليقة، لتعيين مستشاره في قطاع الطاقة يوسف يوسفي، الذي يتمتع برصيد معتبر من الخبرة في مجال تسيير الحقائب الوزارية الثقيلة على غرار الطاقة والمناجم والشؤون الخارجية.

فقد سبق للسيد يوسفي، الذي يستخلف محجوب بدة، في منصب وزير الصناعة والمناجم أن أشرف على وزارة الطاقة والمناجم لعدة مرات بين 1997 و2015، وعلى  وزارة الشؤون الخارجية بين ديسمبر 1999 وأوت 2000، كما عين في الفترة الممتدة بين أوت 2000 وماي 2001 وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، وكلف في 2014 بتسيير الحكومة في منصب وزير أول بالنيابة، خلفا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الذي عين حينها مديرا للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة رئاسيات أفريل 2014.

الوزير يوسف يوسفي المولود في 2 أفريل 1941 بباتنة، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الفيزيائية بجامعة نانسي بفرنسا وشهادة مهندس من المدرسة الوطنية العليا للصناعات الكيمائية في فرنسا وشهادة في علوم الاقتصاد بين سنتي 1973 و1978.

وقد عمل أستاذا محاضرا ثم أستاذ في الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر وبجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، فيما تقلد في 1979 منصب نائب رئيس مجمع سوناطراك، ثم مدير عام لمجمع سوناطراك في 1985، وبعدها  رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمات «مناجم محروقات وري» في 1988.

في 1996 عين السيد يوسف يوسفي، مديرا للديوان برئاسة الجمهورية، قبل أن يعين في 1997 وزيرا للطاقة والمناجم، وتزامنت المرحلة مع شغله منصب رئيس لمنظمة الدول المصدرة للنفط.

وقد عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزيرا للشؤون الخارجية بين 1999 و2000، ثم وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، قبل أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي حيث تولى منصب سفير الجزائر بأوتاوا (كندا) بين 2001 و2005.

وبين 2006 و2008 عين السيد يوسفي ممثلا دائما للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم بعدها سفيرا للجزائر بتونس، ليعاد تعيينه في 2010 وزيرا للطاقة والمناجم حيث قضى في هذا المنصب 5 سنوات عين بعدها مستشارا برئاسة الجمهورية.

من جهته يملك السيد محمد بن مرادي، الذي عينه رئيس الجمهورية أول أمس، في منصب وزير للتجارة خلفا لأحمد عبد الحفيظ الساسي، من الخبرة المهنية في تسيير الملفات الحساسة ما يؤهله لتولي مسؤولية إدارة قطاع حساس، يعيش في الفترة الأخيرة تحولات كبرى في إطار إعادة تنظيم النشاط التجاري وترتيب العمليات المتصلة بمجال التصدير والاستيراد.

وسبق لبن مرادي، خريج المدرسة العليا للإدارة، أن تقلد حقائب وزارية متعددة من وزارة  الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما شغل السيد بن مرادي الذي عرف بخبرته في تسيير ملف الأملاك العقارية، عندما كان يشغل منصب مديرا لأملاك الدولة بوزارة المالية منصب مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية وذلك منذ 2014.

وزير السكن والعمران والمدينة الجديد عبد الوحيد تمار، يعد هو الآخر صاحب خبرة ورصيد مهني متميز لا سيما وأنه تم تعيينه على رأس قطاع يعرفه جيدا، بالنظر لكونه واحد من أبنائه، حيث تقلد فيه العديد من المسؤوليات على المستويين المحلي والمركزي.

فقد سبق للسيد تمار، أن عمل مفتشا جهويا للعمران بولاية سيدي بلعباس، ومديرا عاما ومديرا للتعمير بولاية وهران. كما عمل مديرا للتخطيط والهندسة المعمارية، ومديرا للتعمير بوزارة السكن والعمران، قبل أن يتم تعيينه في 2015 واليا لمستغانم، حيث تمكن ـ حسب المتتبعين ـ من تسيير العديد من الملفات بامتياز منها ملف السكن.