باشر والي ولاية قسنطينة عبد السميع سعيدون، تجسيد الوعود التي التزم بها أياما بعد مجيئه إلى قسنطينة خلال اللقاء الذي جمعه بمسيري مولودية قسنطينة، بحل مشكل الديون والرصيد المجمد بتسديد جزء هام من القيمة الإجمالية للديون بمبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم.

وعقد الوالي أمس، لقاء مع باقي الدائنين للفريق وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة السابق كمال مداني، الذي يعتبر أكبر دائن للقبة البيضاء، قصد إيجاد صيغة مناسبة لحل الانسداد وتمكين المولودية من الاستفادة من الحساب الجديد للفريق مع تقديم الضمانات بتسوية المستحقات المالية، مؤكدا أنه سيعمل ما يلزم من أجل إعادة بعث الفريق وتمكينه من النشاط في ظروف جيدة، بالنظر للتحديات التي تنتظره خلال الموسم الكروي المقبل، وأهمها لعب ورقة الصعود من أجل العودة إلى الرابطة المحترفة الثانية وهذا يتطلب تضافر جهود كل محبّي النادي والمحيطين به.

وتأتي خطوة والي الولاية الجديد مطابقة لما قام به والي الولاية السابق وزير الداخلية والجماعات المحلية الحالي نورالدين بدوي، قبل سنوات للغرض ذاته، إلا أن الأمور لم تسر كما يجب وجعلت وضعية الفريق الأبيض والأزرق تتعقّد أكثر فأكثر. وهو أمر يثير مخاوف أغلب الدائنين الحاليين ويجعلهم يبحثون عن ضمانات تحفظ مصلحتهم ومصلحة النادي في نفس الوقت. المسؤول التنفيذي الأول في الولاية، وفي إطار سعيه الدائم لإيجاد الحلول المناسبة للمشكل الذي يتخبّط فيه فريق مولودية قسنطينة منذ سنوات، بادر بخطوة ثانية تمثلت في ضخ مبلغ 700 مليون سنتيم في خزينة النادي.