قامت إدارة مستشفى الطاهير "مجذوب السعيد" بولاية جيجل في إطار تحسين الخدمات الطبية، بتطبيق جملة من الإجراءات والتدابير، بناء على تعليمات الوالي ومدير الصحة والسكان بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها في الفاتح من شهر أوت، إذ عبّر عن استيائه لمستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى.

وكشفت التدابير الجديدة، حسب بيان إعلامي تحصلت عليه "المساء"، عن تدعيم مصلحة تصفية الدم بـ 04 ممرضين وجهازين لتصفية الدم ومخبر للتحاليل، مما سمح بإضافة الحصة الثالثة بالمصلحة، والتي ساعدت على التكفل بـ 20 مريضا من قائمة الانتظار، إضافة إلى تشغيل مصلحة الإنعاش الجراحي لأول مرة في الفترات الليلية ونهاية الأسبوع والأعياد، لتكفل أفضل بالمرضى مع تدعيم مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بـ 05 ممرضين، وإنشاء لأول مرة مكتب للفرز الطبي، يتكفل بتوجيه المرضى وفقا لدرجة وخطورة الحال المرضية من أجل القضاء على الفوضى، وفتح مصلحة جديدة للأرشيف من أجل تكفل أحسن بملفات المرضى.كما تضمنت التدابير فتح الجناح الأول من مصلحة الجراحة العامة في انتظار تجهيزه في الأيام القليلة القادمة، وانطلاق الأشغال في الجناح الثاني بغلاف مالي يقدر بـ 300 مليون سنتيم، وتخصيص مبلغ مالي يقدَّر بـ 500 مليون سنتيم لرد الاعتبار للمصلحة من أجل تكفل أحسن بالحوامل بعد أن تدعمت مصلحة الولادة بـ 04 قابلات.وأكد البيان الإعلامي التحاق 04 أطباء مختصين (الإنعاش والتخدير، أمراض الدم والأمراض الجلدية) في انتظار التحاق أخصائيين آخرين، إضافة إلى التحاق 19 شبه طبي، منهم 10 ممرضين للصحة العمومية و04 قابلات و03 مخبريين و02 مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية.وفي مجال العتاد المادي، تم اقتناء تجهيزات طبية بقيمة 04 ملايير سنتيم تقريبا، موجهة لمختلف المصالح، منها جناح العمليات، وحدة حقن الدم، الإنعاش الطبي والجراحي، مصلحة تصفية الدم ومصلحة طب الأطفال، إضافة إلى تدعيم مصالح المستشفى بـ 16 مكيفا هوائيا، 10 من اقتناء المؤسسة الاستشفائية و06 أجهزة تدعمت بها من المصلحة الولائية.

من جهته، تضمّن البيان الإعلامي تدابير تنظيمية على غرار العمل على تحسين الوجبات الغذائية من حيث الكمية والنوعية، ووجبات العمال المناوبين، إلى جانب تسوية مستحقات العمال العالقة منذ 2014 إلى غاية 30 جويلية 2017، والمتعلقة بمنح المردودية، مخلفات تعويضية، المنح العائلية والتمدرس ومصاريف الأوامر بمهمة، إضافة إلى إعطاء أوامر بالشروع في جرد وإحصاء العتاد والأثاث المقترح لأجل إحالته على لجنة الإعفاء بغرض بيعه مي المزاد العلني بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة.