يستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، شركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين بقصر الحكومة في الجزائر العاصمة، في لقاء هو الأول من نوعه بالنسبة للسيد أويحيى، منذ توليه الوزارة الأولى وذلك بغرض التحضير لأشغال الثلاثية المقبلة، لاسيما بعد دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة وشركائها إلى التضامن ورص الصفوف من أجل تحقيق برنامج التنمية ومواجهة التحديات في ظل الأزمة الراهنة، والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد في ظل الضغوط التي يفرضها الوضع.

وسيمثل أرباب العمل خلال هذا اللقاء كل من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين. وسيكون الاتحاد العام للعمال الجزائريين كالعادة الممثل الوحيد للعمال.

وسيكون لقاء اليوم فرصة لتبادل وجهات النظر بين الشركاء الثلاثة، وذلك في انتظار الثلاثية المقبلة نهاية الشهر المقبل، التي سيتم خلالها عرض الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة. لاسيما وإنها ستتزامن والدخول الاجتماعي في ظل واقع اقتصادي صعب ومطالب اجتماعية عديدة تواجهها الحكومة، وهو مايدفعها إلى تنسيق جهودها مع شركائها في انتظار موعد الثلاثية الواحدة والعشرين بغرداية.

يذكر أن الرئيس بوتفليقة اعتبر في رسالة وجهها للأمة بمناسبة إحياء ذكرى يوم المجاهد في 20 أوت الجاري،أنه من واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين «إعلاء المثال» بالتضامن والتجند ورص الصفوف لتتمكن بلادنا من «تعبئة عزائم جميع أبنائها والاستثمار البناء في قدراتهم 

المختلفة»، مشيرا إلى أنه «أمام تحديات الساعة وفي مقدمتها الانهيار الرهيب لأسعار النفط منذ 3 سنوات، يجب التحلي بالتضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين».

وشدد على ضرورة تحقيق الاجماع الوطني في ظل هذه الظروف ورص الصفوف الداخلية أمام تحديات العصر وحماية للمكاسب والإنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن الثلاثية أنشئت سنة 1991 وساهمت بقدر كبير في إرساء أسس الحوار الاجتماعي الهادئ، والهادف إلى حل المشاكل المطروحة ومعالجة كافة الملفات الحساسة. وفي 2014 تم التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي  والاجتماعي للنمو لتسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال والحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية، لكن مازالت هذه المطالب مطروحة بالنظر إلى البطء في الذهاب قدما في الاصلاحات الاقتصادية، ما أدى إلى بقاء ظواهر مثل البيروقراطية والمركزية كحجر عثرة أمام عصرنة الاقتصاد الجزائري.