أكد بيان لمصالح الوزير الأول أمس، أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول».

وأوضح البيان أن «بعض وسائل الإعلام قد تداولت خبر إلغاء المرسوم التنفيذي المتعلق بنظام رخص الاستيراد للسلع والمنتوجات مما أثار سوء فهم لهذه المسألة».

وجاء في البيان أنه «بهدف التوضيح تعلم مصالح الوزير الأول الرأي العام أنه أولا يبقى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد للمنتوجات والسلعي ساري المفعول..

ثانيا كان المرسوم التنفيذي الملغى والمؤرخ في 22 جوان 2017 قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة الوزير الأول». «وبالتالي ـ يضيف البيان ـ فإن هذا الإجراء هو الذي تم إلغاؤه لتمكين إدارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد التي لا تزال سارية المفعول».