دخلت أول باخرة ـ مطعم «الدلفين» أمس، حيز الخدمة بميناء الجميلة بعين البنيان غرب العاصمة. وتتسع الباخرة لـ 300 مقعد، حيث تقوم بجولات على الساحل في محيط لا يتعدى 5 أميال، وتبقى راسية في الميناء عندما تكون الأحوال الجوية سيئة.

وأفاد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان على هامش تدشين هذه الباخرة ـ المطعم، أنه تم منح التراخيص لـ11 مستثمرا خاصا قصد استغلال بواخر- مطعم متنقلة وقارة وزعت 6 منها أمس.

وذكر الوزير بأن قطاع النزهة البحرية والترفيه عانى سابقا من غياب نص قانوني يؤطر هذا النشاط الحيوي. وأشار إلى أن المرسوم التنفيذي لـ25 جوان 2016 حدّد بدقة منح التراخيص وشروط ومعايير ممارسة هذا النشاط، لافتا إلى أن النزهة البحرية والترفيه ليس نشاطا سهلا، بل يجب أن تراعى فيه السلامة البحرية ومقاييس الخدمة العمومية وسلامة الوافدين.

وأضاف المسؤول أنه منذ دخول المرسوم التنفيذي حيز التنفيذ في 2016، تم إيداع ملفات عديدة على مستوى اللجان الجهوية الثلاث شرق، وسط وغرب. موضحا أنه فضلا عن البواخر- المطاعم، يؤطر المرسوم أربعة نشاطات أخرى مفتوحة للاستثمار تمثل مجال النقل البحري الحضري، الصيد البحري السياحي، التنزه في البحر، وعلى آلات بحرية ذات محرك.

ودعا الوزير المستثمرين الخواص الذين حازوا على تراخيص ممارسة نشاط الباخرة ـ المطعم أن يكونوا مثالا يقتدى به في احترام معايير السلامة البحرية والنظافة وباقي الخدمات لأنهم سيشكلون النواة الأولى للمستثمرين في هذا المجال الترفيهي.

وشدّد السيد زعلان على ضرورة تقديم خدمات نوعية للزبائن، مشيرا إلى أن عمليات مراقبة تفتيش  ستكون دورية لهذه المطاعم العائمة من طرف لجان مختصة للتأكد من مدى مطابقتهم للمعايير المنصوص عليها في القانون. 

وأوضح الوزير أن القطاع برمج إنجاز 14 ميناء للنزهة والترفيه، موزعا على جميع  الولايات الساحلية، حيث تم وضع الدراسات اللازمة لإنجاز هذه الهياكل من طرف مخبر الدراسات البحرية وتحديد مواقعها على غرار ميناء ترفيهي بالأندسليات  بوهران وبجاية وعنابة وكذا على مستوى منتجع «الصابلات» بالعاصمة.

وستسمح هذه الإنجازات بتوفير فضاءات نوعية للعائلات من أجل الترفيه والتنزه قريبا من البحر. كما ستسمح لأصحاب القوارب بالرسو في ظروف آمنة.

وبخصوص إطلاق عمليات توسعة الموانئ التجارية، أشار الوزير إلى أن الأشغال تعرف تقدما ووتيرة متسارعة، حيث بلغت نسبة أشغال التوسعة بميناء وهران نسبة 75 بالمائة ونفس الوتيرة للأشغال بكل من موانئ جيجل، عنابة وبجاية وذلك قصد عصرنتها وتحديثها.