تتواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم الأربعاء الفارط، من خلال التوقيع على محضر البطاقية الانتخابية على مستوى كل البلديات، فيما تشهد المصالح الولائية عمليات سحب وإيداع وثائق وملفات الترشح تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر  المقبل. 

وستمتد عملية مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية 13 سبتمبر المقبل، وسيكون المواطنون غير المسجلين في القوائم الانتخابية لا سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 معنيين بتسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم.

وترفق عملية التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة، أما بالنسبة للذين غيروا مكان إقامتهم فعليهم التقرب من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم قد أكدت في بيان لها أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام  الأسبوع من الساعة  9 صباحا إلى غاية الساعة 16سا و30 دقيقة ما عدا يوم الجمعة. 

وتتم مراجعة القوائم الانتخابية في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، حسبما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يسمح بتقديم اعتراضات على التسجيل خلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام عملية المراجعة، ويلزم كل الأطراف المعنية بتسجيل الطعن في ظرف خمسة  أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الإدارية ويتم تقديمه أمام المحكمة المختصة إقليميا التي يكون حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.    

وستكون السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات ملزمة بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، بالإضافة إلى تسليمها للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  الانتخابات.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، مؤخرا أعضاء الهيئة إلى ضرورة «الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات ماي 2017، بالرغم من عدم توفر  جميع مستلزمات العمل من الناحية اللوجستية»، مؤكدا ضرورة «بذل جهد أكثر ومتابعة ميدانية دائمة وإمكانيات أكبر من أجل تحقيق «مرور آمن للجزائر نحو مرحلة جديدة أكثر استقرارا ونماء».

وبالموازاة مع انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تستمر عملية سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح وكذا الإيداع التي شرع فيها يوم السبت الماضي، على مستوى المصالح المختصة بالولاية على أن تستمر العملية إلى غاية 24 سبتمبر المقبل.

وتخص عملية تقديم التصريحات بالترشح الأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار، وذلك يشمل الأحزاب التي تحصلت على 4 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، أو التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية، أو الأحزاب السياسية التي تشارك لأول مرة في الانتخابات وهي المطالبة بتدعيم قائمتها بـ50 توقيعا على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله.

وفي نهاية شهر أكتوبر المقبل، ستعطى إشارة انطلاق الحملة الانتخابية، وذلك 25 يوما قبل بداية الانتخابات على أن تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وللإشارة، فإن الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مشاركتها في انتخابات 23 نوفمبر   2017، عقب استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة، أجمعت على اعتبار أن هذا الموعد «محطة هامة» في مسار تعزيز البناء المؤسساتي للدولة وفرصة لجعل مصلحة المواطنين «ضمن أولوية الجميع والتنافس على خدمة الصالح العام».