دخلت اتفاقية التعاون الجزائرية السعودية في مجال النقل البحري حيز التنفيذ بعد حوالي سنتين من توقيعها في الرياض. وتسمح الاتفاقية بإزالة العوائق وتسهيل عمليات النقل البحري بين البلدين، وتستجيب بذلك لطلب رجال أعمال البلدين تسهيل النقل البحري بينهما وفتح خط بحري مباشر، من أجل رفع حجم المبادلات التجارية. كما تنص على التعاون في مجالي بناء وصيانة السفن والتعاون في مكافحة التلوث وعمليات البحث والإنقاذ.

وتعزز الاتفاقية من جانب آخر، التنسيق بين البلدين في مجالات الأمن والسلامة البحرية سواء بالنسبة للسفن أو المرافئ، إضافة إلى تشجيع التعاون بين المتعاملين في النقل البحري والموانئ، وتأهيل الكوادر والتبادل في مجال تنمية الموارد البشرية.

وبموجب الاتفاقية فإن السفن وطواقمها وشركات النقل والمسافرين لأحد الطرفين يخضعون أثناء تواجدهم في ميناء أو المياه الإقليمية للطرف الآخر، لجميع التشريعات والقوانين المعمول بها بالنسبة لهذا الطرف.

كما تنص الاتفاقية التي نُشرت في الجريدة الرسمية، على إمكانية شركات النقل البحري للبلدين أن تكون لها في إقليم الطرف الآخر، مكاتب لرعاية مصالحها ونشاطاتها البحرية أو تعيين شركة لتمثيلها. ويمكن للطرفين أن يعملا معا عبر إنشاء مشاريع مشتركة وشركات استثمار مشتركة في المجال البحري.

وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن معاملة سفن كل طرف في الموانئ والمياه الإقليمية تكون نفسها مع تلك المطبقة على سفن الطرف الآخر، مع تطبيق تسهيلات لشحن وتفريغ البضائع ونقل المسافرين، وهي نفس المعاملة مع سفن ترفع علم دولة ثالثة ومملوكة، أو مستأجرة من قبل شركة نقل بحرية تابعة لأحد الطرفين.

في سياق ذلك، فإن المعاملة بالمثل تطبق كذلك في حال تعرض سفينة لأي طرف لكارثة أو حادث أو خطر داخل المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر. كما تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة فنية تجمع ممثلي البلدين للنظر في كيفية تنمية التعاون البحري بينهما، وتذليل أي صعوبات تعترض تنفيذ بنود الاتفاقية، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية.

يُذكر أن الاتفاقية لا تطبق على السفن غير المستخدمة لأغراض تجارية، لاسيما السفن الحربية وسفن القوات المسلحة وسفن الأبحاث العلمية وسفن الصيد البحري وسفن البحث والإنقاذ البحري وسفن الإرشاد والجر.