دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، إلى «التجند بقوة» لإنجاح الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم، التي اعتبرها «موعدا هاما، سيساهم في بناء المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية». 

وكلف وزير الداخلية خلال لقاء جمعه مساء أول أمس بإطارات المديرية العامة للحريات والشؤون القانونية خصصه لهذه الانتخابات، لجنة خاصة بالنزول إلى المستوى المحلي، مهمتها شرح وإسداء التعليمات والمعلومات اللازمة، مع ضبط اللمسات المتبقية المتعلقة بهذا الموعد الانتخابي. ودعا اللجنة وإطارات الوزارة المكلفين بالمتابعة إلى تحضير وإتمام الملف في غضون 24 ساعة القادمة.

وكان السيد بدوي أمر بتنصيب مداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني، مع تمديد ساعات العمل كامل أيام الأسبوع حتى الثامنة مساء باستثناء الجمعة، وذلك إلى غاية 24 سبتمبر الجاري آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.

كما استمع الوزير إلى تقرير مفصل حول آخر التحضيرات؛ سواء في الجانب القانوني أو التنظيمي، إضافة إلى ملخص عن نتائج اللقاءات التي تمخضت عن اجتماعات لجنة قطاع الداخلية، المكلفة بمتابعة هذا الملف مع بقية القطاعات المختلفة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وفي هذا السياق أكد السيد بدوي أن الانتخابات المحلية «تختلف تماما عن الانتخابات التشريعية»، وهو ما يستدعي «مراعاة المعطيات الخاصة بها وتوفير كل الظروف المناسبة والملائمة لإنجاحها»، بما جعله يدعو إلى «تعميق النظر والبحث، وإيجاد كل السبل لتسهيل الإجراءات للمترشحين والمنتخبين على حد سواء».

وأكد أن «كل ذلك يصب في صميم تعليمات رئيس الجمهورية، الذي يتابع لحظة بلحظة مستجدات هذا الملف وآخر تحضيراته، مع تأكيده على ضرورة توفير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا الحدث الهام، الذي سيساهم في بناء مؤسساتنا الدستورية وتكريس الديمقراطية، والعمل على تكريس مبدأ الاتفاق والتوافق بين الجميع لإرضاء كل الأطراف في ظل احترام قوانين الدولة الجزائرية».