عقدت محكمة العدل الأوروبية أمس، أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي قدمتها جمعية حملة التضامن مع الصحراء الغربية ضد وزارة الزراعة والتغذية البريطانية والمكتب الملكي البريطاني لجمع الضرائب والمتعلقة بالثروات الصحراوية المنهوبة من قبل المغرب الذي يحتل أراضي الصحراء الغربية.

وأكد محامون على صلة بالملف استحالة تمديد أي اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية التي تعتبر طرفا ثالثا.

وذكرت مصادر إعلامية أن محكمة العدل الأوروبية عقدت أمس، بمقرها بلوكسنبورغ  أولى جلساتها للتدارس الدعوى المرفوعة أمامها من قبل المحكمة العليا البريطانية  شهر أكتوبر 2015، بعدما قررت رفع القضية التي قدمتها جمعية حملة التضامن مع  الصحراء الغربية ضد وزارة الزراعة والتغذية البريطانية والمكتب الملكي لجمع  الضرائب من خلال هيئة «لاي داي» للمحاماة البريطانية.

وحضر جلسة محكمة العدل الأوروبية دفاع حملة التضامن مع الصحراء الغربية  ومحامون عن مجلس الحكومات ومحامون عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ومحامون عن الحكومتين الفرنسية والإسبانية، كما حضرتها جبهة البوليزاريو ممثلة في محمد خداد، المنسق  الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» ومحامون عن جمعية المزارعين المغاربة.

وسير الجلسة نفس هيئة المحكمة من قضاة ومدعي العام والتي أصدرت قرار المحكمة فيما يتعلق بالاتفاقيات الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 21  ديسمبر 2016.

وأكد المحامون البريطانيون خلال المرافعات التي دامت أربعة ساعات متواصلة بأن «الصحراويين لا يستفيدون من ثرواتهم وأن المستفيد هو المغرب والمستوطنين المغاربة مما يجعل القانون الدولي سيدا في التعامل مع هذه الدعاوي القضائية»، وهو ما يعني أن «الشعب الصحراوي ممثلا في جبهة البوليزاريو ممثله الشرعي والوحيد انطلاقا من قرار الأمم المتحدة 3437 لسنة 1979 هو السيّد على ثرواته الطبيعية ولا يجب أن يتم المساس بها إلا بموافقته ولمصلحته».

وأجمع الحضور على أنه «لا وجود لأي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك فرنسا وإسبانيا الحاضرتين في الجلسة، وأن الصحراء الغربية كما جاء بشكل واضح في قرار المحكمة نهاية 2016 ليست جزء من المغرب وأنها أرض منفصلة ومختلفة ومتميزة عن المغرب مما يجعل استحالة تمديد أي اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية التي تعتبر طرفا ثالثا».

وحددت المحكمة 15 ديسمبر المقبل، للاستماع الى تقرير المدعي العام للمحكمة من أجل أن يصدر قرار المحكمة في القضية خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 المقبلة.

❊ق/د