تعهد وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أمس، بالعمل على تحسين مناخ الأعمال وضمان استقرار الإطار القانوني لجعل الاستثمار بالجزائر أكثر جاذبية لاسيما فيما يخص إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر دعما متعدد الأشكال لتطوير الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن فكرة تنصيب الأقطاب التنافسية عبر عدد من ولايات الوطن تعد مبادرة تهدف لتوحيد جهود المنتجين والصناعيين وحتى الباحثين لتقليص فاتورة الاستيراد والتحول مستقبلا للتصدير.

ولدى افتتاح ملتقى حول إطلاق أول قطب تنافسي للصناعات الغذائية بمنطقة المتيجة نظم بمقر جامعة سعد دحلب بولاية البليدة، أكد وزير الصناعة والمناجم، أن القطب الذي يتوقع أن يدخل الخدمة عما قريب من شأنه إعطاء نفس جديد للصناعات الفتية في مجال التحويل والمصبرات والحفظ، مشيرا إلى أن اختيار منطقة المتيجة لاحتضان هذا الهيكل التنظيمي الجديد تم بالنظر إلى الإمكانيات الصناعية والفلاحية التي تتوفر عليها المتيجة، والتي تضم أربع ولايات وهي الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة والمدية، ما يسمح لها بإنجاح المشروع المعد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الرامي إلى مرافقة وزارة الصناعة والمناجم في تنفيذ استرايتيجة مبنية على الابتكار الصناعي.

كما تطرق يوسفي، إلى مجموع الطاقات التي تتوفر عليها السوق الجزائرية، على غرار البني التحتية التي تتوفر عليها الجزائر والتي تتميز بجودتها، والحظيرة الصناعية التي تبقى في توسع مستمر ويد عاملة لها خبرة بالإضافة إلى طاقات وفيرة بتكلفة منخفضة وسوق محلية كبيرة، وقدرات تصدير يستوجب استغلالها لتصبح مثمرة، وهي نقاط قوة الاقتصاد الوطني الذي هو اليوم بحاجة لتوحيد جهود كل الشركاء للسعي في مسار واحد يخص تقليص فاتورة الاستيراد والرد على طلبات السوق المحلية.

أما فيما يخص الطاقات الصناعية في مجال الصناعات الغذائية فأشار الوزير إلى إحصاء 23 ألف مؤسسة توفر اليوم نصف إنتاج صناعتنا المحلية خارج المحروقات، غير أن ذلك غير كاف بالنظر إلى طلبات السوق المرتفعة وولوج عالم التصدير، ليؤكد يوسفي، عزم الدولة على مرافقة المنتجين وتقديم كل المساعدة والدعم لكل المشاريع والمبادرات لعصرنة وتطوير هذا الفرع الصناعي المعوّل عليه لحل إشكالية الفائض في الإنتاج الفلاحي من خلال توفير خدمات  الحفظ والمعاجلة، التحويل والتعبئة  لتطوير عمليات التصدير خاصة وأن منتجاتنا الزراعية مشهورة بنوعيتها وجودتها ويكثر عليها الطلب من عدة متعاملين أجانب.

ونظرا لأهمية إنشاء قطب تنافسي في الصناعات الغذائية توقع الوزير إمكانية تعميم التجربة على باقي ولايات الوطن تماشيا وطاقات وإمكانيات كل منطقة، على أن يتم إنشاء أقطاب تنافسية مستقبلا في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك في المستقبل القريب، وقطب تنافسي لصناعة السيارات في المستقبل البعيد.

من جهته أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد شادي كمال، أن القطاع الفلاحي من شأنه دعم المؤسسات الصناعية بالمواد الفلاحية القابلة للتحويل والتصبير، خاصة وأن إستراتيجية القطاع مبنية على توسيع المساحات القابلة للزراعة بـ520 ألف هكتار بقيمة استثمارية تصل إلى 140 مليار دج، وهو ما يسمح بمضاعفة المردود الفلاحي بما يتماشى وطلبات السوق والصناعيين على حد سواء، مع العلم أن الوزارة حددت إلى غاية اليوم 100 قطب فلاحي عبر التراب الوطني تماشيا وطبيعة إنتاج كل منطقة تماشيا وموقعها الجغرافي.

300 متعامل ينوون الانضمام للقطب التنافسي كمتطوعين

أكد كمال مولا، رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، لـ«المساء» أن فكرة إنشاء قطب تنافسي للصناعات الغذائية ليست وليدة اليوم، والمصنعون بمنطقة المتيجة حضّروا لها منذ عدة أشهر بالنظر إلى طاقاتهم الإنتاجية وقدراتهم على رفع التحدي، واليوم سيتم الاستفادة من خبراء الطرف الفرنسي فيما يخص تسيير هذا القطب، وسبل إنشاء ذلك التكامل ما بين كل المهنيين والفاعلين.

وعن عدد المهنيين المهتمين بالفكرة، تطرق مولا، إلى إحصاء ترشح 300 مهني من صناعيين وفلاحين وباحثيين للمشاركة في تسيير القطب وذلك بصفة تطوعية، على أن  يتم توزيعهم فيما بعد عبر مجموعات تتماشى ونوعية تخصص كل إنتاج، علما أن الخبراء يقترحون تسيير القطب من طرف 50 مهنيا فقط.

وزير الصناعة يعلن عن بعث عمليات الاستكشاف بالمناجم ... إشراك القطاع الخاص في استغلال كل الثروات المنجمية 

أعلن وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أمس، من البليدة، عن قرار تفعيل نشاط المناجم من خلال اللجوء إلى الشراكة مع القطاع الخاص للرفع من عمليات التنقيب والاستكشاف قصد الاستفادة من الطاقات المنجمية، مشيرا إلى أنه من « غير المعقول استيراد الرخام وأحجار التزيين والأسمدة من الخارج، في الوقت الذي نملك فيه كميات كبيرة من الطاقات المنجمية غير المستغلة».

أكد الوزير على هامش ملتقى وطني حول القطب التنافسي للصناعات الغذائية، أن الحكومة عازمة على إعادة بعث نشاط الاستكشاف بالمناجم «بصفة قوية» للتنقيب عن عدة معادن واستغلال الثروات الباطنية «بشكل سريع» على غرار الفوسفات، الحديد، الرصاص، الزنك، الذهب، والمواد الضرورية في القطاع الصناعي على غرار الباريت، البانتونيت، التراب الدياتومي، بالإضافة إلى الرخام وأحجار التزيين، مع البحث عن المعادن الثمينة على غرار الألماس التي أظهرت الدراسات الأولية أن الجزائر تملك مؤشرات واعدة في هذا المجال.

كما توقع الوزير تسجيل نتائج جيدة في هذا المجال في غضون الأشهر القادمة، لا سيما في مجال إنتاج الفوسفات والأسمدة مع استغلال كل  طاقات منجم غار جبيلات لإنتاج الحديد، وهي النتائج التي ستكون ثمرة شراكة ناجحة ما بين القطاعين العام والخاص.

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص إشكالية نقص العقار الصناعي وسوء استغلاله من طرف بعض الصناعيين، أشار يوسفي، إلى أن الطلب على العقار في ارتفاع مستمر، وهو ما يؤكد التطور الذي يعرفه القطاع الصناعي، وعليه فإن الحكومة عازمة على تنظيم عملية توزيع العقارات على كل النشاطين الصناعيين والرد على كل الطلبات.

أما فيما يخص موعد تنصيب المجلس الاستشاري للصادرات، فأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على التشاور ما بين كل المنتجين لتحديد طلبات السوق المحلية، والعمل على ضمان تلبيتها قبل التحول إلى التصدير.

وعن عملية تنظيم نشاط صناعة السيارات أشار يوسفي، إلى أن الوزارة توشك على الانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي لهذا النشاط ما يسمح لها بإطلاق دفاتر شروط جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصناعيين الجزائريين يجب أن يساهموا في تطوير هذا النشاط.

وردا على المشاكل التقنية التي يعاني منها مركّب الحجار بسبب انخفاض منسوب المياه المخصص له، أكد الوزير أن الإشكال تم حلّه من خلال الشروع في حفر بئرين داخل المركّب، بالإضافة إلى التحضير لحفر آبار إضافية خارج المركّب، وهي حلول تم اتخاذها على المدى القريب والمستعجل على أن يتم اقتراح حلول دائمة لهذا المشكل على المدى البعيد.