سيتم شهر مارس المقبل، استلام أول سفينة لنزع الأوحال بسد دويرة، تم صناعتها بورشات المؤسسة الجزائرية للتجهيزات الصناعية «أل ليكو» بنسبة 70 بالمائة من إدماج المنتوج الوطني، وهو ما سيقلص النفقات من العملة الصعبة بـ25 بالمائة. علما أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى تحصي اليوم توحل 11 سدا من أصل 65 بنسبة 12 بالمائة، وفي كل مرة يتم اللجوء إلى الشركات الأجنبية  لتأجير مثل هذه البواخر لتنظيف السدود.

وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أكد بمناسبة الشروع في إنجاز أولى تجهيزات سفينة نزع الأوحال بورشات مؤسسة «أل ليكو» بحسين داي، أمس، حرصه على ضرورة الانتهاء من المشروع الذي يعود لسنة 2014، وذلك للقضاء نهائيا على ظاهرة التوحل التي يشهدها اليوم 11 سدا مع إمكانية توسع الظاهرة لباقي السدود، خاصة وأن عملية صناعة مثل هذه الآلات بالجزائر من شأنها تقليص النفقات وتطوير الصناعة المحلية للرد على طلبات السوق، خاصة وأن هذه السفينة يمكنها تنظيف كل الموانئ في مرحلة ثانية.

كما تطرق الوزير إلى إستراتيجية القطاع المبنية على المحافظة على الممتلكات والسهر على جمع أكبر قد ممكن من مياه الأمطار لتلبية الطلبات، وهو ما يستلزم اعتماد مخطط عمل لتنظيف وحماية السدود من ظاهرة التوحل التي تعد ظاهرة طبيعية تهدد مصير الهياكل المائية عبر كامل دول العالم.

وفيما يخص تمويل المشروع الذي يخص اتفاقية ما بين الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى ومؤسسة «أل ليكو» لإنجاز باخرتين أشار نسيب، إلى أن السفينة الواحدة كلفت 1,4 مليار دج ولها طاقات لنزع ألفي متر مربع من الطين في الساعة الواحدة، وتضم عدة تجهيزات ورافعات بالإضافة إلى قارب صغير يتم استعماله لنزع النباتات لعدم عرقلة عملية امتصاص الطين من قاع السد. وتم اقتطاع المبلغ من الصندوق الوطني للمياه، وهو الاستثمار الذي من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 25 بالمائة في حالة جلب نفس السفينة من الخارج.

ولدى تفقد الوزير لورشات المؤسسة، دعا إلى ضرورة احترام الأهداف المتعلقة بالرفع من نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 80 بالمائة قبل نهاية 2018، على أن نصل إلى عملية صناعة السفينة بطاقات جزائرية 100 بالمائة بعد خمس سنوات على أكثر تقدير، وهو المشروع الذي من شأنه فتح آفاق اقتصادية جديدة للشركة التي ستكون لها خبرة كبيرة في صناعة مثل هذا العتاد ويمكن لها تلبية طلبات دول أجنبية. 

بالمقابل طلب الوزير من إطاراته الاتصال بكل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والبيئة والطاقات المتجددة للتفكير في الحلول الخاصة بإعادة استعمال الطين الذي سيتم رفعه من السدود. مشيرا إلى أن مواصفاته المعدنية تسمح بأن يستعمل مثل أسمدة طبيعية لرفع من خصوبة التربة أو في صناعات أخرى، على غرار مصانع إنتاج الإسمنت. 

على صعيد آخر تطرق نسيب، إلى التفكير في عقد اتفاقية تعاون ثانية مع المؤسسة في مجال معالجة المياه، ضمن شراكة «رابح رابح» لإنجاز تجهيزات وعتاد محطات معالجة مياه الشرب وتجهيزات محطات معالجة مياه الصرف، وهي التجهيزات التي يتم حاليا جلبها من الخارج بأسعار خيالية في الوقت الذي تملك فيه المؤسسات الوطنية الإمكانيات البشرية والمادية التي تسمح لها بولوج هذا المجال الصناعي، متعهدا بضمان المرافقة التقنية للمؤسسة من طرف إطارات الوزارة لولوج مجال صناعة هذه التجهيزات.

الحكومة تصادق على مرسوم تنفيذي لصيانة وحماية السدود

على صعيد آخر كشف الوزير، في ندوة صحفية عن مصادقة الحكومة في آخر اجتماع لها على مرسوم تنفيذي خاص بقطاع الموارد المائية، يتعلق بآليات وقواعد صيانة واستغلال السدود وحمايتها، وسيتم نشره عما قريب في الجريدة الرسمية ليدخل حيز الخدمة بما يسمح  للوزارة بفرض عقوبات على كل معتد على السدود، مع تحديد سبل وآليات جديدة لصيانة واستغلال السدود.

بالمقابل نفى نسيب، تسجيل أزمة في مجال إنتاج المياه، مشيرا إلى أن منسوب السدود بلغ اليوم 55 بالمائة، وهو كاف لتلبية الطلبات إلى غاية وصول الأمطار الشتوية، مرجعا سبب الاضطرابات في التزود بمياه الشرب عبر عدد من الولايات و البلديات إلى تأخر مشاريع صيانة ومد القنوات، مؤكدا أن إشكالية جفاف الحنفيات سيتم القضاء عليه بعد الانتهاء من هذه المشاريع.