اعتبر الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، التفاف الشعب الجزائري حول رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، «أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن ويترقبون حلول الفوضى»، مؤكدا في رسالة طمأنة بعث بها للجزائريين بأن «الجزائر بلد قوي يقاد برئيس محنك، يشهد له التاريخ قدرته على وضع مقاربة لمواجهة تحديين كبيرين، تمثلا في إعادة السكينة والسلم لربوع الوطن وتسيير عواقب خطيرة لازمة مالية خانقة هزت العالم في السنوات الأخيرة بفضل قراراته وخياراته السديدة».

وإذ أشار أويحيى إلى أن الخيارات التي تضمنها هذا المخطط وكذا الإنجازات الواقعية التي حققتها الجزائر منذ سنة 1999، تعتبر «أحسن رد يقدم لدعاة اللااستقرار والفوضى»، دعا الشعب الجزائري للالتفاف حول الرئيس بوتفليقة، مبرزا في هذا الصدد بأن «العمل الذي يقوم به السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه الرئاسة، كانت له ثمارا لفائدة مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد، وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه المجاهد».

واعتبر أويحيى في ملاحظات قدمها عقب انتهائه من عرض مشروع مخطط عمل الحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، فيما فهم على أنه رد مباشر على منتقدي رئيس الجمهورية، «وحدة الجزائريين والتفافهم حول الرئيس أحسن جواب للداعين إلى عدم الاستقرار، معربا عن أمل الحكومة من خلال مخطط عملها، في أن تكون «في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين من الزمن».

كما عبر الوزير الأول عن قناعته من أن الكثير ممن ينتقدون خيارات رئيس الجمهورية وقراره اللجوء إلى نمط التمويل غير التقليدي لإعادة توازن ميزانية الدولة، سيقتنعون في المستقبل بان هذا الخيار هو خيار صائب، مثلما عدل منتقدي خيار الرئيس في المصالحة الوطنية عن موقفهم الرافض للخيار في البداية..

في سياق متصل، جدد أويحيى استعداد الحكومة الدائم للحوار مع شركائها السياسيين والاجتماعيين، في إطار جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار البلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستعمل على ترقية دور الأحزاب بتنوعها وتدعيم حرية الصحافة والحق في الإعلام وكذا تفعيل مساهمة الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، في ظل احترام مبادئ الدستور والقانون.

كما أكد نفس المسؤول حرص الحكومة على ترقية السلم الاجتماعي الذي سيجد، حسبه، «انعكاسه في تمسكها الدائم بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى مختلف قطاعات النشاط»، والحفاظ على سنة التشاور في إطار الثلاثية مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل العمومية والخاصة.

الحفاظ على الثمار الثمينة للمصالحة الوطنية

وخلال استعراضه للمحاور الأربعة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، أبرز الوزير الأول حرص الجهاز التنفيذي على الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية ودولة القانون وعصرنة الحكامة، مؤكدا أن الحكومة «لا تدخر أي جهد من أجل الحفاظ على الأمن والسلم المدني اللذين يشكلان ثمارا ثمينة للمصالحة الوطنية».

وإذ أشار إلى أن القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي ستستفيد من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والحفاظ على سلامة التراب الوطني، جدد أويحيى عزم الحكومة تطوير روح اليقظة، لتشكل مساهمة أكيدة في التصدي لكل محاولات الاعتداءات الإرهابية الانتحارية ولا سيما في الوسط الحضري، كما أعلن ذات المسؤول، عن مواصلة مكافحة كل أشكال الجريمة، بالتركيز على إبراز الوقاية والتحسيس تجاه الشباب الذي تتهدده الآفات الاجتماعية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المسلطة على بعض الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات والاختطاف، مضيفا أن تعميق إصلاح العدالة سيتواصل على نحو يسمح بالمساهمة في ترقية دولة القانون ومجتمع يتسم بالهدوء.

وشدد على أن المجتمع سيوضع في مأمن من أي محاولة لإذكاء الفتنة، حيث ستتم، حسبه، حماية الشعب من تسلل كل الطوائف الأجنبية، وتطبيق القانون بكل صرامته من أجل حماية المساجد والأئمة، فضلا عن جعل المدرسة من خلال التربية الإسلامية ووسائل الإعلام الوطنية وكذا الزوايا تساهم في الحفاظ على الأصالة.

ضرورة ترقية حس اليقظة في المجتمع

ودعا الوزير الأول إلى استخلاص الدروس من العملية الإرهابية الجبانة التي وقعت مؤخرا في تيارت، معتبرا تواجد قوات الأمن وحدها لا يكفي لمكافحة بقايا الإرهاب، لا سيما عندما تلجأ هذه الفلول إلى القيام بعمليات انتحارية. وأكد في هذا الصدد ضرورة ترقية حس اليقظة في المجتمع من خلال السهر على يقظة وحرص وتبليغ المواطنين لمصالح الأمن، في حالة أي تهديد إرهابي، «لأن ذلك سيقلص من المخاطر الإرهابية على بلادنا».

وشدد أويحيى على أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار سيبقى الشغل الشاغل وأولوية بالنسبة للحكومة، على اعتبار أن التجارب السابقة التي عاشتها الجزائر والأوضاع الحالية في بعض الدول الصديقة والشقيقة تؤكد أنه لا يمكن تحقيق رفاهية وتنمية دون تحقيق الأمن.

وتطرق نفس المسؤول إلى التزام الحكومة في إطار مخطط عملها بتعزيز وحدة الشعب والتفافه حول هويته بفضل تثمين اللغة العربية الوطنية والرسمية مع تدعيم ترسيم الأمازيغية من خلال إقامة الأكاديمية الجزائرية اللغة الأمازيغية واستمرار انتشار تعليم هذه اللغة عبر باقي أرجاء الوطن بعد أن شمل هذه السنة 28 ولاية.

وذكر بالمناسبة بالإرادة السياسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تجسدت بدسترة الأمازيغية لغة وطنية ثم لغة رسمية، مشيرا إلى أن هذه الإرادة «هي التي سمحت لبلادنا بتعزيز وحدتها عبر هذا البعد الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية».

وأكد أويحيى في سياق متصل أن التاريخ الجزائري بكل عظمته، ولا سيما تاريخ ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، «سيظل في صميم البرامج التكوينية وكذا ضمن جهود الحفاظ على الذاكرة الوطنية بما يسمح للشباب بتغذية اعتزازه بالانتماء إلى شعب عظيم تمتد جذوره إلى آلاف السنين.