نفى وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد الوحيد طمار، أمس، توجيه وزارته لأية مراسلة تطالب الولاة تطلب بإيجاد بدائل جديدة خاصة لتمويل المشاريع السكنية المسطرة، موضحا في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن الوزارة راسلت الولايات من أجل موافاتها بوضعية البرامج السكنية قيد الانجاز ومختلف برامج الترقية العمومية والحرة التي تمت الموافقة عليها، «وليس لحثها على إيجاد تمويل خاص للمشاريع المبرمجة».

وكانت بعض وسائل الإعلام تداولت مؤخرا وثيقة، روج لها على أنها مراسلة رسمية من وزارة السكن موجهة إلى الولاة تحثهم فيها على بحث طرق جديدة لتمويل المشاريع السكنية، كما تم مؤخرا أيضا الترويج لأخبار خاطئة حول قرار الوزارة تحويل مكتتبي صيغة البيع بالإيجار (عدل 2013) إلى صيغة الترقوي المدعم الذي تقرر إعادة بعثها، ليتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق باشاعات فقط.

وسبق لوزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن أعلن في مناسبات سابقة أن الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد، يفرض اعتماد ترتيبات مالية جديدة، يشارك فيها القطاعين العام والخاص وكذا الجماعات المحلية لإنجاز البرامج السكنية والتجهيزات القاعدية، كما جدد تأكيده على أن صيغة الترقوي المدعم لن تكون بديلا لصيغة البيع بالإيجار بل يتعلق الأمر بصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي.