أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول أمس، بنيويورك ضرورة تطبيق اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر وتبني الحل السياسي والتنمية، باعتبار أن الحل العسكري لا يمكن أبدا أن يكون السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في هذا البلد، كما أشار إلى ضرورة رفع تحدي التنمية لأنه بدونها يبقى الأمن مجرد تصور.

جاء ذلك في أول خطاب للرئيس ماكرون  بمنظمة الأمم المتحدة استعرض خلاله نظرته للتعاون المتعدد الأطراف، موضحا في هذا الصدد «أود أن أؤكد هنا على ضرورة الحل السياسي والتنمية - وأنا أعني بالطبع تطبيق اتفاق الجزائر»، علاوة على التصدي للإرهاب والهجرة. وهي المسائل التي ترافع من اجلها الجزائر قبل وبعد تطبيق الاتفاق الذي تشرف على متابعته.

تصريحات ماكرون تؤكد مرة أخرى حتمية اعتماد الخيار السياسي الذي أفضى إليه اتفاق السلم والمصالحة الذي أسفرت عنه مفاوضات شاقة قادتها الجزائر لأشهر عديدة وعملت خلالها على تقريب وجهات نظر الفرقاء، بطلب من الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا  خلال الزيارة التي سبقت هذه المفاوضات وبعد أن تبين عدم نجاعة التدخل العسكري بقيادة فرنسا من خلال عمليتي»سيرفال» و»برخان».

رغم التشويش الذي صاحب جهود الجزائر وبقية الشركاء الدوليين الذين راهنوا على التوصل إلى أرضية سلم حقيقية تعزز لحمة ووحدة الشعب المالي، إلا أن الواقع الأمني والاقتصادي والاجتماعي المتدهور في هذا البلد جعل المجموعة الدولية تتمسك بضرورة التمسك بالحل السياسي الكفيل بإعادة الأمور إلى سكتها وإعادة بناء مؤسسات مالي على ركائز صلبة بعيدا عن لغة السلاح.

محاولات التشويش على الإنجاز السلمي لم يؤثر البتة على فعاليته بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به من قبل منظمة الأمم المتحدة و الهيئات الإقليمية الدولية الفاعلة وحتى أطراف داخلية في مالي وعلى رأسها الرئيس كايتا الذي اعتبر أن الاتفاق يعد نموذجا للسلم والمصالحة، كونه يفتح آفاقا جديدة للبلاد لإعادة بنائها، مؤكدا أنها ليس إلا بداية لمسار جديد لأن الأمر يتعلق بإعادة بناء الدولة المالية وإعادة تشييد وتنمية البلاد حتى يشعر كل طرف بالفخر لانتمائه لهذا البلد.

للإشارة، شاركت في مفاوضات السلام بمالي ست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي ويتعلق الأمر بالحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).

أما فريق الوساطة برئاسة الجزائر فيتكون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.

تتمسك أغلب الأطراف المالية رغم الاعتداءات المسلحة التي تشهدها بعض مناطق مالي  باتفاق الجزائر الذي تعتبره متوازنا، كونه يقدم كافة الضمانات لتنمية وأمن واستقرار محافظات شمال هذا البلد، فضلا عن أنه يعطي السكان المحليين صلاحيات واسعة لتسيير شؤونهم عبر المجالس المنتخبة، مما يعني أن اتفاق الجزائر قدم الردود لجميع الإشكالات والأزمات التي أدت إلى تفجر الوضع.

كما لا يمكن بأي حال من الأحوال استبعاد تأثيرات الوضع في مالي على منطقة الساحل ككل، والتي تعد مرتعا خصبا لتنفيذ العمليات الإجرامية من قبل التنظيمات الإرهابية التي تعززت شوكتها بعد إفرازات ما سمي بثورات الربيع العربي، مما يبرز ضرورة تجند المجموعة الدولية المدعوة للتعاطي مع المخاطر الآتية من هذه المنطقة بجدية وبرؤية شاملة خالية من الحسابات والأجندات الدخيلة.

وبرز اهتمام فرنسا جليا في هذه المنطقة في ظل مساعيها لفرض وجودها العسكري تحت قبعة قوة مجموعة الـ5 للساحل التي تضم (مالي، النيجر، بوركينا فاسو التشاد وموريتانيا) . وهو ما عكسته تصريحات ماكرون في خطابه بالأمم المتحدة عندما دعا إلى «تعزيز القدرات الوطنية لتتمكن الدول بالتكفل بأمنها»، داعيا في الوقت ذاته المجموعة الدولية إلى «تعبئة جماعية» من أجل دعم  هذه القوة. 

وحاول الرئيس الفرنسي يوم الاثنين الماضي إعادة بعث هذا المشروع بنيويورك خلال اجتماع رفيع المستوى، غير أنه لم يتمكن من إقناع المجموعة الدولية بهذه المبادرة التي تعد حسب الولايات المتحدة الأمريكية صعبة التجسيد على أرض الواقع.

وتواجه القوات العسكرية لبلدان الساحل الخمسة صعوبات في إيجاد الأموال الضرورية لسيرها في الوقت الذي  يجب عليها أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر. كما يواجه هذا المشروع تحفظا من مجلس الأمن لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أن الترخيص الذي طلبته فرنسا لهذه القوة «يفتقر إلى الدقة».

وبالنسبة لواشنطن فانه لا حاجة ملحة لتقديم ترخيص من مجلس الأمن لقوة مجموعة ال5 للساحل طبقا للفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يرخص باستعمال القوة بترخيص من الأمم المتحدة. ويبدو أن جمع الأموال لهذه القوة العسكرية أضحى صعبا لا سيما

وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تقليص مساهمة الولايات المتحدة بمليار دولار في ميزانية حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدة.