يُنتظر أن يتم الفصل غدا في مصير مدرب المنتخب الوطني لوكاس ألكاراز خلال اجتماع المكتب الفيدرالي، مثلما سبق وأكد على ذلك رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. فحسب بعض التعاليق، فإن الفصل تم، وقرار الاستغناء عن هذا المدرب اتُّخذ، وبقي فقط أن يرسَّم في المكتب الفيدرالي الذي ستُلقى عليه مسؤولية كبيرة، لأنه في حال فسخ عقد المدرب الإسباني فإن ذلك سيلحق خسائر كبيرة بالفاف من الجانب المالي.

من المؤكد ألا يقبل المدرب ألكاراز بحل بالتراضي، وهو الذي أمضى عقدا مع الفاف إلى غاية 2019، براتب شهري يقدَّر بـ 60 ألف أورو، مما يرفع قيمة ما تبقّى من عقده إلى 1.320.000 أورو، التي يريد ألكاراز الحصول عليها إلى آخر فلس منها إن قرر المكتب الفيدرالي إبعاده من تدريب المنتخب الوطني، وهو الذي يطالب بأن يُترك وشأنه إن أراد رئيس الفاف بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وأن يتركه يعمل بحرية، وأن يكف عن التدخل في شؤونه، فيبدو أن قضية ألكاراز مع الفاف ستعرف قبضة حديدية، ولن تكون الأمور مثلما يظن رئيس الفاف وأعضاء المكتب الفيدرالي، والذين قبل اتخاذ أي قرار غدا عليهم بالتفكير مليا في تداعياته وانعكاساته، خاصة المالية منها.

وسيكون زطشي في وضعية لا يُحسد عليها، فمن جهة عليه أن يحافظ على ميزانية الفاف، ومن جهة أخرى يواجه صغوطات من قبل عدة جهات لإبعاد ألكاراز، الذي كشف لبعض مقربيه ـ حسبما أكدت عليه  بعض المصادر ـ عن بعض نقاط عقده مع الفاف، متسائلا كيف يريدون محاسبته على مقابلات زامبيا ذهابا وإيابا والكاميرون ونيجيريا إيابا ولم يتم التطرق أصلا لهذه المقابلات في العقد المبرم بين الطرفين؟ مشيرا إلى أن كل ما اتفق عليه مع زطشي والمدوّن في العقد هو تأهيل المنتخب الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019. ولا يبدو على المدرب الإسباني أنه ينوي الرحيل من المنتخب الوطني، فهو يصر على مواصلة المشوار مع الخضر حتى وإن أُقصي من تصفيات كأس أمم إفريقيا، مؤكدا أنه سيواصل إلى آخر مباراة في هذه التصفيات، كاشفا أنه تم وضع بند في العقد، يمكّنه من البقاء على رأس العارضة الفنية للخضر إلى غاية 2021، فإن كانت هذه الحقيقة فإن زطشي ومساعديه يتواجدون في مأزق حقيقي، سيما أن لوكاس ألكاراز قام بتسجيل العقد المبرم بينه وبين الفاف، ووضع نسخة منه في مقر الفيفا بسويسرا حتى لا تضيع حقوقه. وأمام كل هذه المعطيات يبقى اجتماع المكتب الفيدرالي غدا مهمّا، حيث سيترقبه الرأي العام الرياضي، وسينتظر قراره بشأن المدرب الوطني، الذي يريد الكثير من المتتبعين مغادرته، محمّلين إياه مسؤولية الإقصاء من تصفيات التأهل إلى كأس العالم، لكن إن تعنّت ألكاراز وتمسّك بالحصول على حقوقه كاملة مثلما دوّن في عقده، فهذا سيعقّد من مأمورية أعضاء المكتب الفيدرالي، الذين إن لم يجدوا أي حل فمن الأكيد أنهم سيقترحون عليه منصبا آخر في الاتحادية، وربما قد يكون المدير الفني المنصب الشاغر منذ إقالة تيكانوين حتى لا تعرف خزينة الفاف خسائر مالية كبيرة.