شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، على أهمية إنجاح الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، وتكريس الأسس الديمقراطية الحقة  باعتبارها "لبنة حقيقية تضاف إلى الديمقراطية في البلاد في ظل دستور جديد" حسب ما أفاد به أمس، بيان للوزارة.

وفي إطار اللقاءات الدورية التي دأب على عقدها منذ الدخول الاجتماعي للاطلاع على مدى تطبيق ورقة طريق الوزارة للسنة الجارية، ومتابعة اللجان  المنصبة والمشكلة منذ بداية السنة أوضح المصدر ذاته أن الوزير عقد خلال الأسبوع الماضي، ثلاث اجتماعات متتالية مع لجان الانتخابات المحلية الجباية  المحلية موسم الاصطياف النظافة والبيئة الديمقراطية التشاركية النقل والإطعام المدرسي، وأخيرا لجنة العصرنة وتسهيل الخدمات.

وبخصوص الانتخابات المحلية قدمت اللجنة المعنية "عرضا مفصلا" تطرق إلى  التحضيرات الجارية والأرقام المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وكذا قوائم الترشيحات والإجراءات المتخذة على المستوى المركزي والمحلي. وفي هذا الصدد دعا الوزير إلى "تذليل الإجراءات بصفة أكبر و إقحام الإطارات والمسؤولين على المستوى المحلي لتحقيق الأهداف المرجوة وإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، وتكريس الأسس الديمقراطية الحقة باعتبارها أول انتخابات محلية ولبنة حقيقية تضاف إلى الديمقراطية في البلاد في ظل دستور جديد"، حيث أعطى السيد بدوي "تعليمات لتطبيق القانون بحذافيره وتوفير الوسائل المادية و

البشرية اللازمة والتزام الحياد وجعل المواطن فاعل حقيقي جنبا إلى جنب الإدارة".  وعن إجراءات العصرنة و التقنيات الحديثة التي أدخلت على العديد من البرامج  المسطرة للقطاع أكد الوزير، بعد عرض اللجنة على "ضرورة استغلال كل هذه المجهودات و التقنيات وتجسيدها في محيطنا بصورة عامة، وباستغلال كل السبل المتاحة لنسهل على المواطن عناء التنقل والمصاريف"، مؤكدا استعداد الوزارة الكامل لاستكمال المشاريع في هذا المجال و تجسيدها ميدانيا من أجل الصالح العام.

وأضاف أنه "وبالرغم ما تم تحقيقه بالنسبة للعصرنة في القطاع إلا أنه ما زال ينتظرنا الكثير، بل لم نحقق العديد من التحديات التي ينتظرها منا المواطن". مؤكدا أن رئيس الجمهورية "غير راض بصفة كاملة على ما قمنا به وقد طالب  بمضاعفة الجهود وهو بمثابة تحد آخر يتطلب منا جميعا إطارات وموظفين مركزيين و محليين بتطبيق تعليمات الرئيس والمضي بأقصى سرعة في مجال تسخير العصرنة وتذليل الصعوبات ودحر البيروقراطية حتى يتمكن المواطن بالقيام بكل احتياجاته الإدارية من بيته و دون عناء". وأكد السيد بدوي، أن "رئيس الجمهورية ركز على هذه النقطة المتمثلة في تذليل الصعوبات للمواطن أينما كان وحيثما وجد وإن ذلك ما هو ألا هدفا بسيطا مقارنة بطموحات المواطن من جهة، وآمال الحكومة من جهة أخرى"، داعيا إلى "العمل بجهد من أجل الاستغلال التدريجي لكل الخدمات وكامل التطبيقات الموجودة في البطاقة الوطنية البيومترية الإلكترونية و صولا إلى الانتخاب عن طريقها بدل بطاقة الانتخاب وهو ما سيطبق في السنوات القادمة". وبالمناسبة دعا الوزير إلى "تكثيف الجهود والعمل أكثر على تسريع وتيرة الإجراءات و تسهيلها في كل المجالات. كما أمر بعدم إعطاء بطاقة التعريف الوطنية القديمة حين يطلب تجديدها من طرف المواطن"  مشددا على "ضرورة تقديم البطاقة الوطنية البيومترية الإلكترونية الجديدة بدلا من القديمة، وهي تعليمة سيتم مباشرتها بداية من هذا الأسبوع الجاري".

الجباية المحلية: أولوية أولويات عمل الوزارة

وبخصوص ملف الجباية المحلية  فقد قدم للوزير "عرضا مفصلا" حول ما تم  تحقيقه في إطار المخطط المبرمج والمخصص لهذا الملف منذ السنة الماضية، وهذه  السنة كما قدم له "برنامجا بالتفصيل" عن الإستراتيجية المستقبلية المزمع تطبيقها بآليات جديدة والعديد من مشاريع القوانين التي سترافق هذه الإصلاحات المعتمدة. وأبرز السيد بدوي، أن هذا الملف هو "أولوية أولويات عمل الوزارة لما له من أهمية وفائدة بالغة في حياة الجماعات المحلية" داعيا الجميع إلى النضال من أجل تجسيد هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على الجميع خاصة الجماعات  المحلية"، مطالبا بالتحضير لأيام دراسية حول الجباية المحلية مع كل الفاعلين و  المعنيين وممثلي الهيئات و المؤسسات الرسمية والمختصين الوطنيين والأجانب.

وعن الدخول الاجتماعي و المدرسي وبعد أن قدمت اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف "تقريرا مفصلا "لفت الوزير إلى وجود"العديد من النقائص التي يجب  تداركها"، مؤكدا أن نجاح هذا الملف "لا رجعة فيه و أن قطاع الداخلية وخصوصا  الجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية معنية ومسؤولة عن كل تلميذ في الطور الابتدائي خاصة فيما يتعلق بالإطعام و النقل وتوفير التدفئة و الفضاءات اللازمة للدراسة في أحسن الظروف"، محملا الجميع كل فيما يخصه من إطارات مركزية ومحلية "المسؤولية الكاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الملف".  وأكد أنه "لن يتوانى لحظة واحدة في أخذ الإجراءات العقابية اللازمة إذا استدعى الأمر ذلك على المستويين المركزي والمحلي". كما طلب خلال اللقاء اللجنة المختصة المكلفة بمتابعة هذا الملف بتحضير تقرير مفصل و بالأرقام لأخذ التدابير اللازمة و أمر بتنصيب لجنة قطاعية "تتابع من اليوم فصاعدا خطوة بخطوة هذا الملف وما نقوم به في هذا المجال حتى يكون التحضير للدخول المدرسي القادم  2018 بأريحية ويتم تدارك كامل النقائص". أما اللجنة المكلفة بمتابعة النشاطات الشبانية المحلية و بعد تقديم عرض مفصل حول نشاطاتها على مدار موسم الاصطياف اعتبر السيد بدوي، أنه "حتى وإن شهدت الساحة الوطنية عبر مختلف ربوع الوطن العديد من النشاطات الثقافية والشبانية الرياضية إلا أنه وبالرغم من ذلك ما تزال النشاطات منقوصة وليست فى مستوى تطلعات شبابنا وبناتنا على الأقل من حيث العدد و الانتشار".

وأمر بالمناسبة بمواصلة عمل اللجنة ومباشرة التحضير للسنة القادمة وإعداد برنامج سنوي و ليس صيفي فقط "متكامل"، و المحافظة على ديمومة تنشيط الساحة الثقافية الوطنية و الرياضية خاصة تلك الولايات التي تشهد نقصا لمثل هذه  النشاطات والتظاهرات كولايات الهضاب العليا والجنوب.

بالمناسبة طلب السيد الوزير الحضور من مديرين مركزيين كل فيما يخصه "بتحضير  ملفات مفصلة وكاملة حول كل المشاريع المسجلة على المستوى الوطني سواء المؤجلة  أو التي هي في طور الانجاز أو التي شارفت على الانتهاء والتي لها علاقة وطيدة بالحياة اليومية للمواطن وخدمة الصالح العام كتلك المتعلقة بالصحة والتربية  والمياه وغيرها حتى تعرض على الوزير الأول الذي أمر بتحضير هذه  الملفات".