ثمّنت المجموعات البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي بمجلس الأمة، كافة التدابير التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، وكذا مقترحاتها لحل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد والتي اعتبرتها «حلولا واقعية»، مجددة بالمناسبة دعمها المطلق لبرنامج رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة، ودعوتها إلى ضرورة تجنيد كافة الطاقات الحيّة والابتعاد عن خطاب التشكيك والتيئيس.

ونوّه رؤساء الكتل البرلمانية في مداخلاتهم التي ختمت أمس، جلسات مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، في انتظار رد الوزير الأول وعرض لائحة تحديد موقف المجلس من المشروع اليوم، بالخطاب الصريح والواقعي الذي تبنّاه الوزير الأول في عرضه وشرحه للوضعية المالية والاقتصادية الذي تمر بها البلاد، حيث اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة، في هذا الإطار بأن مخطط عمل الحكومة «تبنّى خطابا صريحا، في شرح الوضعية الحالية مع حمله لآفاق جديدة من شأنها الاستجابة لتطلعات المواطنين.  وإذ عبّر بوزريبة، عن ارتياحه لكافة الإجراءات التي تضمنها مخطط الحكومة في مجال الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على الوحدة الوطنية، أبرز رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الهاشمي جيار، ضرورة الانخراط الواسع للقوات الحيّة في البلاد من أجل تجسيد هذا المخطط «الطموح»، مشددا على أهمية مواصلة جهود مكافحة الرشوة ومختلف أشكال البيروقراطية والممارسات السلبية التي تعتبر ـ حسبه ـ من أهم العراقيل التي تقف وراء عدم التجسيد الميداني للسياسات العامة. كما دعا جيار، جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات الجماعية والابتعاد عن الانشقاقات التي لا تخدم المصلحة الوطنية سيما في المرحلة الحالية، قائلا في هذا الصدد أن التغلب على الأزمة المالية والاقتصادية لا يكمن في المضاربات اللفظية والانشقاقات وإنما بالعمل على التغلب على مواطن الضعف داخل المؤسسات»، مؤكدا بأن «التحديات التي تعارض البلاد اليوم هي تحديات جماعية، وأن الوطنية أو حب الوطن ليس حكرا على البعض دون الآخر».

من جهته ثمّن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد زوبيري، كل الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة والرامية إلى مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا ضرورة تعزيز سياسية للامركزية في تسيير الشأن العام، وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، مع تقوية التنسيق بين الحكومة وممثلي الشعب على المستويين المركز والمحلي، وتعميم عمليات عصرنة أساليب عمل مؤسسات الدولة، على غرار استعمال الإعلام الآلي في مصالح الضرائب لتكون الشفافية التامة في تسييرها ونجاعة أكثر في آدائها، مثلما هو معمول به في قطاع العدالة ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما دعا زوبيري، إلى دعم وزارة التضامن بامكانيات البشرية والمادية والتقنية اللازمة، مثمّنا بالمناسبة المقاربة الجديدة التي رسمها مخطط عمل الحكومة في مجال الحفاظ على التحويلات الاجتماعية وعلى الدعم العمومي وسياسة التضامن الوطني، معتبرا ذلك دليلا على أن تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الذي أقرته الدولة في بيان أول نوفمبر، يبقى يشكل قناعة راسخة في مسيرة البناء والتجديد، «رغم أنف دعاة التيئيس». وبعد أن عبّر عن دعم كتلة الأفلان لخيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي تكريسا للموقف السيادي الذي اتخذه رئيس الجمهورية بعدم اللجوء للاستدانة الخارجية، وكذا تثمينها لقرار إدخال الصيرفة الإسلامية في التعاملات البنكية دعا زوبيري، جميع الأطياف في المجتمع إلى الانخراط الجماعي من أجل المساهمة في التنفيذ الميداني لمخطط عمل الحكومة الذي يحمل ـ حسبه ـ حلولا واعدة، مجددا دعم حزب جبهة التحرير الوطني لرئيس الجمهورية ومساندتهم للحكومة، واستعدادهم للإسهام الايجابي في تنفيذ عمل الحكومة «لا سيما من خلال تعزيز ثقة الشعب في دولته».