أكد السيد محمد عرقاب، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز «سونلغاز»، أن عملية تحصيل ديون الشركة المستحقة لدى زبائنها والتي بلغت 78 مليار دينار متواصلة، مشيرا إلى تحقيق نتائج وصفها بالجيدة.

وقال السيد عرقاب في تصريحات صحافية أمس أنه تم وضع مخطط عمل لتحصيل هذا المبلغ بالتعاون من زبائن الشركة الذين طمأنهم بأن سونلغاز لن تلجأ إلى قطع الكهرباء مباشرة، وإنما تعتمد طرقا أخرى من خلال دعم عملية التحصيل بوسائل تقنية وتكنولوجية جديدة تمكن الزبون من التحكم في استهلاكه للكهرباء.

وجاءت تصريحات الرئيس المدير العام لسونلغاز على هامش حضوره أمس لجلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون متعلق بالنقد والقرض.

وأوضح خلالها أن سونلغاز اعتمدت أيضا منهجية جديدة تقوم على تغيير عمل وكالاتها وأعوانها من خلال دفعهم إلى الميدان وتقربهم أكثر من المواطنين لتوعيتهم وشرح عملية التحصيل، مطمئنا في الوقت نفسه بأنه لا يوجد هناك زيادة في تسعيرة الكهرباء.

وأشار بالمقابل إلى أن الشركة تتجه إلى اعتماد نظام تسيير جديد للعلاقات مع الزبائن مبني على التكنولوجيات الحديثة قد يقود مستقبلا إلى إصدار فاتورة كهرباء كل شهرين بدلا من ثلاثة أشهر المعمول به حاليا. وقال إن هذا النظام تتجه إلى تبينيه كل الدول المتقدمة وسيمكن الزبون من معرفة حجم استهلاكه الشهري للكهرباء بما يساعده في التحكم فيه، لكن أكد أن العملية بحاجة إلى وسائل تقنية وإلى الوقت لتطبيقها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون النقد والقرض الذي هو قيد المناقشة والدراسة، فقد أوضح الرئيس المدير العام لسونلغاز أن هذه الأخيرة بحاجة ما بين 200 إلى 300 مليار دينار سنويا لمواصلة مشاريعها. وهو ما جعله يؤكد أن هذا القانون مهم جدا بالنسبة للشركة كونه سيمكنها خلال خمس سنوات من المواصلة وبصفة عادية وحتى بقوة كل مشاريع الاستثمار التي شرعت فيها من أجل تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء الذي وصل خلال العام الجاري إلى 11 بالمئة وتوقع عرقاب بأن يستمر في الارتفاع.

ولأن التمويل الذاتي لشركة سونلغاز كما قال مسؤولها الأول منخفض فقد أكد أن اللجوء إلى البنوك للحصول على قروض طويلة المدى أمر معمول به لدى الشركات الكبرى في العالم لتحقيق استثماراتها.