أعلن مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر  الطرقات، أحمد نايت الحسين، أمس، أن توزيع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية سيتم قبل نهاية 2017، على أن يدخل العمل بنظام التنقيط حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018. فيما كشف نفس المسؤول عن تسجيل أزيد من 17 ألف حادث مرور خلال الأشهر الثمانية الأول من العام الجاري تسببت في مقتل 2517 شخصا وإصابة قرابة 25500 آخرين مع تسجيل خسائر اقتصادية تقدر بـ100 مليار دينار سنويا.

وأوضح نايت الحسين خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد» أن عملية توزيع رخصة السياقة الالكترونية البيومترية على المواطنين ستنطلق قبل نهاية 2017، غير أنه في انتظار تعميمها على المستوى الوطني سيتم الاعتماد على الرخص القديمة والبطاقية الوطنية لرخص السياقة التي هي في طور الإنجاز على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.   

وأكد نفس المسؤول أن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط سيدخل حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018، لافتا إلى أن هذه العملية تتطلب وقتا قد يصل إلى 5 سنوات،  قبل التخلص الكلي من العمل بالرخص القديمة. 

كما كشف في نفس الوقت عن إصدار النص المتعلق بإنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية قبل نهاية العام الجاري والتي ستتولى تجسيد عدد من المشاريع المتعلقة بالسلامة المرورية من خلال إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتطوير منظومة الامتحانات، وأشار في نفس السياق إلى اقتراح التمويل الذاتي لهذه الهيئة خارج إطار ميزانية الدولة من خلال أخد قسط من الغرامات الجزافية لتجسيد مشاريعها وهو الأمر الذي تفهمته السلطات المعنية، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، أكد المسؤول أنه من الصعب فرض العقوبات والغرامات على الراجلين المخالفين لقانون المرور رغم أن القانون الحالي ينص على ذلك وهو ما جعله يؤكد على أهمية التوعية والتحسيس والتربية المرورية، خاصة بالمؤسسات التربوية، لافتا إلى أهمية تحسين إشارات المرور خاصة بمحيط المدارس وبمختلف الطرقات والطريق السريع شرق ـ غرب.

من جانب آخر، أشار السيد نايت الحسين إلى أن حوادث المرور لا زالت تحصد الآلاف من أرواح الجزائريين نتيجة للتهاون واللامبالاة أثناء القيادة، حيث تم إحصاء وفاة 2517 شخصا من بينهم 182 طفلا تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وكذا إصابة 25426 شخصا إثر وقوع 17333 حادث مرور عبر كل التراب الوطني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مع تسجيل خسائر مادية واقتصادية تقدر بـ100 مليار دينار سنويا.

وسجل المتحدث انخفاضا في الأرقام المتعلقة بحوادث المرور خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الجاري، سواء في عدد القتلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بـ1065 بالمائة وانخفاض بنسبة 18,94 بالمائة في عدد المصابين وانخفاض بنسبة 14,81 بالمائة في عدد الحوادث.

وكشفت الإحصائيات التي قدمها نايت الحسين بأن أكبر عدد من القتلى لقوا حتفهم في الحوادث التي وقعت بالمناطق الريفية بتسجيل 2023 قتيل مقابل بـ494 قتيلا في المناطق الحضرية.

وتتصدر ولاية مسيلة القائمة في عدد القتلى بتسجيل 128 قتيل في 757 حادث مرور تليها ولاية باتنة بـ95 قتيلا في 497 حادث مرور ثم العاصمة بـ91 قتيل في 991 حادث، بينما تتصدر الجزائر العاصمة قائمة الجرحى بتسجيل 1307 جرحى ومسيلة بـ1237 جريحا ثم سطيف بـ883 مصابا.

وتؤكد كل الإحصائيات بأن العامل البشري يبقى السبب الرئيسي في حوادث المرور بنسبة تقارب 96 بالمائة جراء الإفراط في السرعة وعدم انتباه السائق في الأحياء والتجاوزات الخطيرة إضافة إلى قلة انتباه الراجلين عند عبور الطريق وعدم استخدام الممرات المخصصة لذلك وغيرها. بينما تأتي حالة السيارات في المرتبة الثانية بـ2,46 بالمائة وحالة الطرقات والظروف الجوية بـ1,56 بالمائة.

وتعتبر السيارات الخفيفة الأكثر تورطا في حوادث المرور بنسبة تفوق 73 بالمائة والسائقون الذين يمتلكون رخصة سياقة تقل عن العامين بنسبة تقارب 28 بالمائة.

ورغم أن هذه الإحصائيات كشفت انخفاض في عدد ضحايا حوادث المرور، فإن ذلك لم يمنع رئيس المركز الوطني للوقاية والسلامة المرورية من التأكيد على أهمية الحملات التحسيسية ليس فقط بالنسبة للسائقين وإنما أيضا بالنسبة للأطفال وباقي المواطنين.

وفي الأخير، أشار نايت الحسين إلى أن التكلفة الاقتصادية التي تمثلها خسائر حوادث المرور تقدر بـ100 مليار دينار سنويا وذلك حسب آخر الإحصائيات التي قدمها المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، ملاحظا بأن هذه التكلفة تطابق توقعات مخطط العمل المروري الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة ما بين سنوات 2011 و2020 بما يمثل قرابة 1 من 3 بالمائة من الدخل الخام لكل بلد.