كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني عن الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري، موضحا أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي، وأنها تستهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال استكشاف واستغلال المحروقات».

وتم هذا الإعلان في كلمة ألقاها الوزير أمس، في افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري ـ الأمريكي، بحضور ممثلين عن شركات أمريكية كبرى من قطاعات عديدة، وعلى رأسها الطاقة والطاقات المتجددة.

ويأتي التصريح بعد يوم من تأكيد الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الاتجاه نحو تعديل قانون المحروقات الذي يعود تاريخه ـ للتذكير- إلى جويلية 2006 وذلك بعد التعديل الذي مس قانون 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات، والذي أثار حينها نقاشا واسعا.

وقال السيد أويحيى خلال الزيارة التي قام بها يوم الأحد إلى المنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو، إن «تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد».

وترأس وزير الطاقة أمس، اجتماعا لمجلس الأعمال الجزائري ـ الأمريكي رفقة إسماعيل شيخون رئيس المجلس وبحضور ممثلي شركات طاقوية أمريكية كبيرة بمقر وزارة الطاقة، حسبما أورده بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن الوزير شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين واستغلال الفرص المتوفرة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب التكيف مع المستجدات الاقتصادية وكذا إعادة النظر في التشريعات.

وبعد أن ذكر بالبرامج التنموية التي أطلقتها الجزائر وسياستها الهادفة إلى التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع، قال الوزير إن الجزائر تملك كل المؤهلات والمزايا ولاسيما الأمن والاستقرار لجلب الاستثمارات.

وفي السياق، ذكر بأن بلادنا تتوفر على 1.5 مليون كلم مربع من الأحواض الرسوبية، «ثلثاها لم يتم بعد استكشافها لاسيما في الجنوب الغربي وشمال البلاد وفي البحر على مساحة 100 ألف كلم مربع».

وهو ما أدى إلى تركيز السياسة الطاقوية للجزائر على مجال الاستكشاف، الذي أكد بأنه متاح للشركاء، معلنا في السياق أن الحكومة تريد «تشجيع الاستكشافات الموجهة لمعرفة أفضل للقدرات الوطنية في مجال المحروقات الصخرية».

لكن باب الشراكة مفتوح كذلك على مجالات أخرى منها الاستكشاف في الأحواض المتوفرة حاليا، فضلا عن الصناعات البتروكيماوية والتكرير، إضافة إلى «البرنامج الطموح للطاقات المتجددة وتطوير صناعاتها».

ولتشجيع الاستثمار والشراكة، فإن الوزير وعد الشركات الأمريكية بمرافقة الفرص المتاحة بإجراءات تحفيزية جبائية وتسهيلات قانونية وتشريعية»، مشيرا إلى أن الأخيرة تهدف إلى عقد شراكات جديدة بمنطق الربح المتبادل، وأن الحكومة «تبقى في الاستماع» وهي حاليا بصدد التفكير في مراجعة قانون المحروقات.

وفي السياق، أعلن السيد قيطوني عن تنظيم أبواب مفتوحة على وكالة «النفط» يوم 16 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة، ستوجه لبعث الاستثمارات في مجال المحروقات.

وصرح قيطوني، من جهة أخرى، لـ»واج» ملف الغاز الصخري لا يزال في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة «لائقة» على غرار ما يتم في الدول الأخرى.

ولدى سرده للتكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة، أكد الوزير أن الغاز غير التقليدي يعد «خيارا»  تم اتخاذه مضيفا قوله « سنذهب إليه ويجب أن نذهب إليه» بالنظر للاستهلاك  القوي في مجال الغاز الطبيعي. مشيرا إلى أن «الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة».

قيطوني يشارك في منتدى الدول المصدر للغاز بموسكو

على صعيد آخر، يشارك وزير الطاقة غدا في الاجتماع الوزاري الـ19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بموسكو، وهو للتذكير، منظمة حكومية دولية أنشئت في الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي للبلدان نفسها التي عقدت في موسكو في ديسمبر 2008. وتتألف حاليا من 12 بلدا عضوا منها الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، مصر، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، فضلا عن 7 بلدان مراقبة: العراق، كازاخستان، النرويج، عمان، هولندا، البيرو وأذربيجان.

ويضم المنتدى إذا البلدان التي تحتفظ بأكثر من ثلثي احتياطيات الغاز في العالم. ويعمل على تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والبلدان المستهلكة من أجل ضمان الاستقرار والشفافية في سوق الغاز وسعر عادل للمشاركين في السوق.