وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمات استعجالية لجميع المصالح الولائية والتربوية تقضي بالتعجيل في توفير مستلزمات التمدرس والتأطير الضروريين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار الدخول المدرسي 2017 /2018، حيث تقرر تخصيص 6356 مؤطرا جديدا وإمكانيات مادية هامة. كما شددت تعليمة الوزير الأول  على ضرورة معالجة النقائص وذلك استجابة لإرسالية وجهتها مؤخرا وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة غنية الدالية، تضمنت جملة من الانشغالات التي تخض القطاع.

تسبب نقص التأطير والمقاعد البيداغوجية في المؤسسات التربوية والأقسام الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في حرمان هذه الفئة من حقها في التربية والتعليم، وهي الإشكالية التي تم تسجيلها خلال الدخول المدرسي 2017 /2018، وكانت محل شكوى رفعتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى الوزارة الأولى خلال الأيام الماضية.

وفي رد سريع للوزارة الأولى التي قبلت طلبات القطاع، أمرت الحكومة بالتكفل السريع والعاجل بكل النقائص والاختلالات التي تواجهها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في خطوة تؤكد العناية الخاصة والاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة الهشة من المجتمع التي تتطلع إلى حقها في التربية والتعليم مثلها مثل باقي الأطفال.

وبناء على ذلك، أمرت الحكومة بموجب التعليمة التي أطرتها الوزيرة بضرورة الترخيص لتخصيص حصة من المناصب في إطار عقود جهاز المساعدة على الادماج المهني تقدر بـ 3428 منصبا ستوجه لتدعيم هيئات التربية والتعليم بالمؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة.. كما  تم إسداء تعليمات خاصة تقضي برفع التجميد عن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي وتخصيص حصة تقدر بـ2928 منصبا لفائدة المستخدمين الذين سيؤدون مهام مساعدي الحياة اليومية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

القرار الذي اتخذه الوزير الأول أحمد أويحيى، يجسد ميدانيا تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بالتكفل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيسمح الإجراء للمؤسسات المتخصصة بأداء مهامها التربوية في أحسن الظروف، كما سيسهل فتح المزيد من الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية ويدعم كذلك مساعي القطاع للقضاء على قوائم الانتظار.