تمكنت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة بولاية الجزائر خلال نشاطها لشهر سبتمبر المنصرم، من تحرير عدة محاضر ضد التجار المخالفين للقوانين والإجراءات المعمول بها في ممارسة النشاط التجاري، حيث أحيل 1147 تاجرا على العدالة مع اقتراح إغلاق 42 محلا تجاريا.

وفي هذا الصدد، أشارت حصيلة نشاط فرق المراقبة للعاصمة، إلى أنه تم إنجاز 11203 تدخلات من قبل الفرق التي تم تسخيرها والتي بلغ عددها 347 فرقة، تمكنت من تحرير 435 محضرا ضد التجار الذين خالفوا التعليمة التي تلزمهم بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج المعروض للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، حيث احتل هذا الجانب الصدارة فيما يخص عدد التجار الذين أحيلوا على العدالة.

من جهة أخرى، بلغت المخالفات المتعلقة بالتجارة غير الشرعية، عددا معتبرا أدى إلى إحالة 327 تاجرا على العدالة مع اقتراح إغلاق 32 محلا تجاريا من قبل فرق المراقبة التي تم تسخيرها والتي بلغ عددها 26 فرقة أنجزت 3233 تدخلا، مقابل 80 فرقة تكفلت بالتدخل لمراقبة الخطر الغذائي الذي قد يتعرض له المستهلك، حيث أحيل في هذا الصدد 311 تاجرا على العدالة، وتم اقتراح إغلاق 10 محلات، بينما بلغت التدخلات المنجزة 2405 تدخلات.

وفي مجال أمن المنتجات تكفلت 48 فرقة بمراقبة 2178 تاجرا مبرمجا شهريا، حيث سجلت 798 تدخلا، وأحالت 49 منهم على العدالة. كما أحالت 18 آخر على الجهات القضائية، لارتكابهم مخالفات تتعلق بتطهير التجارة الخارجية، فضلا عن إحالة سبعة آخرين على العدالة لعدم احترامهم الأسعار والتعريفات المقننة من قبل 50 فرقة أنجزت 533 تدخلا.

على صعيد آخر وفيما يتعلق بقيمة السلع التي تم حجزها، فبلغت 294 مليون سنتيم خاصة بقمع الغش، الذي سجلت فيه 401 مخالفة خلال 4832 تدخلا، مقابل أكثر من 52 مليار سنتيم خاصة بانعدام الفوترة في الممارسات التجارية من خلال 7729 تدخلا للفرق المختصة.