أعلن وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس، أن استغلال الغاز الصخري لن يؤثر على طاقات الموارد المائية، من منطلق أنه سيكون بالجنوب الذي يتميز بمياه جوفية هامة، معلنة حرص الوزارة على توفير طلبات المياه التي تحتاجها مصالح الطاقة مع ضمان معالجة المياه لحماية البيئة من التلوث، فيما كشف الوزير من جانب آخر أن دائرته الوزارية بصدد إعداد ملف حول المشاريع التي سيتم مطالبة الحكومة برفع التجميد عنها بالنظر لأهميتها، وذلك بعد إعلان الوزير الأول عن رفع التجميد عن قطاعات كل من التربية، الصحة والموارد المائية خلال عرض مخطط عمل الحكومة.

وزير الموارد المائية التي تفقد عددا من مشاريع قطاعه بولاية المدية، أعلن عن قرار إدراج مشروع محطة معالجة المياه بالبرواقية ضمن المشاريع التي ستستفيد من رفع التجميد، وذلك بسبب وضعية الصرف الصحي بالولاية التي لا تتوفر اليوم إلا على محطة واحدة، مع جعل عدد مصبات مياه الصرف ترتفع وتلوث مياه وادى شلف، الذي يعد الممون الرئيسي لعدد من السدود.

وردا على انشغالات السكان بعد تسجيل عجز في إنتاج المياه بالولاية، أعلن نسيب عن إطلاق مرتقب لمشروع صيانة وترميم محطة الضخ بسد غريب بعين الدفلى، مع إنجاز قناة جديدة للرفع من طاقات الضخ إلى 60 ألف متر مكعب في اليوم، علما أن سكان بلديات المدية وبن شيكاو وتيزي مهدي استفادوا أمس، من 12 ألف متر مكعب إضافية بعد وضع حيز الخدمة لمحطة ضخ المياه بمنطقة عين عيسى، للرفع من طاقات إإنتاج المياه إلى 30 ألف متر مكعب، وهو ما يسمح بتموين يومي للسكان والحد من الانقطاعات المتكررة.

ولإنجاح المشروع، حرص الوزير على المطالبة بمرافقة السلطات العمومية لمشاريع الجزائرية للمياه، وذلك من خلال فتح ورشات لصيانة وترميم شبكات توزيع المياه، التي تعد السبب الرئيسي في تدني نوعية الخدمة العمومية، وهو ما جعل 26 بلدية بالولاية تستفيد من المياه كل يومين وخمسة أيام، مذكرا بتوقيع الوزارة لاتفاقية مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لدعم البلديات بالأموال الضرورية لإتمام عمليات الربط بالشبكة وعصرنتها، وذلك في انتظار ضم كل البلديات المسيرة لعملية توزيع المياه، وعددها 567  للجزائرية للمياه قبل نهاية 2018.

وقصد تأمين عملية تموين سكان الولاية بمياه الشرب، طلب نسيب من مديرية الموارد المائية إطلاق مشاريع للربط ما بين كل الأنظمة المقترحة لجلب المياه، وهي التي تخص ربط سدي كدية تاسردون بالبويرة وريب بعين الدفلى بمحطات ضخ المياه بالمدية، بالاضافة إلى نظام التموين من حقل الآبار بالبيرين بولاية الجلفة، وهو ما يضمن استقرار طاقات الإنتاج والاستنجاد بإحدى الأنظمة في حالة حدوث الأعطاب.

ولدى تفقد مشروع إنجاز سد بني سليمان المخصص للسقي الفلاحي، دعا نسيب المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى للسهر على تسلم المشروع في وقته، على أن يشرع في ملئه بطريقة تجريبية شهر نوفمبر المقبل، في انتظار استقبال أمطار شهر ديسمبر، بغرض سقي 600 ألف هكتار من المحيطات الفلاحية ابتداء من مارس، علما أن طاقات استعابه تبلغ 6,5 مليون متر مكعب.

وحث الوزير بالمناسبة مدير الديوان الوطني للسقي على ضرورة تجهيز المحيطات المسقية بعتاد وتقنيات السقي التكميلي لعقلنة واقتصاد المياه، على أن يتم تنظيم عمليات السقي بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للفلاحة لتنظيم الفلاحين وضمان دفع مستحقات الديوان.

على صعيد آخر، دعا الوزير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى لتسيير كل السدود الصغيرة التي تبلغ طاقتها مليون متر مكعب وعلو 10 أمتار، مؤكدا أن الوضعية الحالية لحشد المياه تتطلب التسيير المحكم لكل الهياكل المخصصة لتخزين المياه، سواء بغرض الشرب أو السقي. كما دعا القائمين على الديوان الوطني للتطهير إلى إنشاء وحدات لتوظيب الطمي المستخرج من محطات التطهير، وذلك لتسهيل عملية توزيعه على الفلاحين واستغلاله في تخصيب التربة بالنسبة للأشجار المثمرة، مشيرا إلى أن الجزائر تخسر الكثير من الأموال لجلب أسمدة عضوية، في الوقت الذي تتوفير فيه محطات التطهير على أسمدة عضوية طبيعية، يتم حاليا استغلالها من طرف كل الفلاحين عبر العالم.

وقصد تنويع مداخيل الديوان الوطني للتطهير، اقترح نسيب على والي المدية اللجوء إلى خبرة وطاقات الديوان، لإنجاز مشاريع الربط بشبكات الصرف الصحي، وإعداد الدراسات اللازمة.