رفع العمال الموسميون والعمال المؤقتون ببلدية وهران رسالة استغاثة إلى مصالح والي وهران للتدخل وتحريك ملف القرار الخاص بالتسوية المالية لوضعيتهم، التي لاتزال عالقة منذ شهر مارس 2015 بعد حصولهم على موافقة المجلس البلدي، بترسيمهم في مناصب قارة والاستفادة من المخلفات المالية.

وحسب ممثل العمال الموسميين والعمال المؤقتين ببلدية وهران، فإن قرار التسوية الخاصة بوضعيتهم، تم إقراره شهر مارس من سنة 2015 بموافقة مصالح الحكومة، والتي أعطت رخصة استثنائية لمصالح بلدية وهران لتسوية وضعية 800 عامل موسمي، وتحويلهم إلى العمل ضمن مناصب قارة، حسب الشهادات والتخصصات التي يحوزونها. وجاء القرار، يضيف المتحدث، بعد أن سجلت مصالح الولاية أن بلدية هران هي الوحيدة التي أبقت على نظام العمل الموسمي بالرغم من أن كل البلديات على المستوى الوطني، قد تخلت عنه، ليتم الاتصال بمصالح الحكومة مطلع سنة 2015 للحصول على رخصة لتسوية وضعية العمال الموسميين البالغ عددهم 800 عامل؛ تفاديا لقرار توقيفهم عن العمل. وقد أقرت الحكومة وقتها ترخيصا، تم بموجبه إحالة الملف أمام المجلس الشعبي البلدي لوهران. وصادق المجلس بالأغلبية على قرار التحويل لمناصب قارة.

 كما كشف المتحدث أنه ضمن نفس الإجراءات، قام المجلس بإحالة ملفات 600 عامل مؤقت يعملون بالتوقيت الجزئي على مداولة خاصة، لتحويلهم إلى العمل ضمن ساعات العمل الكاملة 8 ساعات بدل 5 ساعات، مع الرفع من رواتبهم الشهرية. وأضاف ممثل العمال أن المجلس صادق على الملفين على أمل دخول القرارات حيز التطبيق، غير أنه منذ ذلك التاريخ، بقي قرار المصادقة حبرا على ورق وحبيس أدراج الإدارة.

 وكشف المتحدث أنه بعد الاتصالات المكثفة مع مصالح البلدية، تأكد أن الملفين موجودان على مستوى مصالح مفتشية الوظيفة العمومية التي لم تقم بالتأشير على القرار، ليبقى مصير العمال معلقا ومعه أجورهم؛ على أمل تدخل والي وهران السيد مولود شريفي لتسوية الملفين.

وللوقوف على خلفيات قرار التجميد كشف مصدر مسؤول ببلدية وهران، أن المصادقة على الملفين قد تمت بالفعل، غير أن مشاكل أخرى طُرحت لاحقا بخصوص نوعية المناصب والشهادات التي يملكها بعض العمال، والتي أبدت مديرية الوظيفة العمومية ملاحظات بخصوصها، مؤكدة على ضرورة خضوع أصحابها للمسابقات وفق الإجراءات المعمول بها. وأكد المتحدث أن العمال الموسمين المعنيين التحقوا بالعمل بالبلدية كأعوان بدون تقديم شهادات التأهيل والشهادات الجامعية؛ على خلفية عدم وجود مناصب مالية سابقا لحاملي الشهادات. وبعد قرار التسوية طالبوا بالالتحاق بمناصب عمل بالبلدية وفق ما يحملونه من شهادات؛ ما أخّر تفعيل الملف الموجود بين يدي مفتيشية الوظيفة العمومية.

وعن العمال المؤقتين ذكّر المصدر بأن الوضعية الحالية لميزانية البلدية لم تسمح بتطبيق القرار ودخوله حيز التطبيق، موضحا أنه سيتم الإبقاء على مناصب العمل الحالية للعمال ضمن النظام الجزئي بدون المساس بحقوقهم ومناصب عملهم.—