طمأنت الوزارة الأولى الرأي العام الوطني بأن مشروع استغلال الغاز الصخري، لن يتم على حساب صحة الجزائريين، وأكدت في نفس السياق تمسكها باعتماد الحوار عند إعادة بعث المشروع، مشيرة في سياق متصل إلى أن مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول "لن تخص أي مسألة سيادية" بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة، المسيرة للاستثمارات الأجنبية في  الجزائر.

هذه التوضيحات التي نشرتها الوزارة الأولى على موقعها الإلكتروني جاءت ردا على محاولات "المحرضين السياسيين للتلاعب بسكان الجنوب"، وفي سياق "وضع حد للغط بعض السياسيين الذين أدلوا بدلوهم عقب الإعلان عن إعادة بعث المشروع خلال الزيارة التي قادت الوزير الأول السيد أحمد أويحيى إلى ولاية وهران وأشار خلالها إلى ضرورة الاستثمار في الغاز الصخري بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد في هذا المجال.

ولفتت الهيئة التنفيذية في هذا الصدد إلى أن "الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري أيقظ  الـمحرضين السياسيين للتلاعب بالسكان ولاسيما سكان الجنوب"، مؤكدة بالمناسبة حرصها على إشراك المواطنين في الحوار عند إعادة بعث المشروع.

وإذ أوضحت بأنه "من الـمفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان الـمناطق الـمعنية، ولن يتم القيام بأي شيء يعرض  صحة الجزائريين إلى الخطر"، أشارت الوزارة الأولى إلى أنه  ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين في سياق الرؤية الاقتصادية الجديدة التي تعمل الدولة على إرسائها لإيجاد بدائل جديدة لتعزيز القدرات الطاقوية للبلاد، مثلما شدد على ذلك الوزير الأول عندما قال إن "الأمر لا يتعلق بمغامرة بل بالعكس فإن ذلك خيار يهدف إلى ضمان المستقبل الطاقوي للبلاد".

وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني قد أبرز في سياق حديثه لوكالة الأنباء عن التكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز غير التقليدي، حتمية الذهاب إلي استغلال الغاز الصخري، بالنظر إلى الاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن المشروع الجديد لا يزال في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة لائقة، على غرار ما يتم انتهاجه في الدول الأخرى.

للإشارة، فان ثلث الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي يستهلك محليا، مقابل ثلث يوجه للتصدير وثلث آخر يعاد ضخه في آبار الإنتاج للحفاظ على ضغط الغاز. وقد تضمن مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من قبل البرلمان محورا هاما يخص توسيع استكشاف المصادر الجديدة للطاقة من المحروقات الصخرية "في ظل احترام  البيئة والمحيط وكذا صحة المواطن".

ووفق تقديرات مجمع سوناطراك، تملك الجزائر 4940 تريلون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري، منها 740 تريلون قدم مكعب قابلة للاسترجاع على أساس نسبة استرجاع تقدر بـ15  بالمائة.

وفيما يتعلق بمراجعة قانون المحروقات الساري المفعول، حرصت الوزارة الأولى على إيفاد الرأي العام بتوضيحات وافية حول المشروع، بعد أن فتح المجال لمضاربات عديدة أعقبت تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص ضرورة تعديل قانون المحروقات "لجلب  المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد".

على هذا الأساس، ترى الهيئة التنفيذية أن هذه المراجعة لن تخص أي مسألة سيادية بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة التي تحدد إطار الاستثمارات وتنظم الشراكات مع الخارج.

وسبق للسيد أويحيى أن أشار إلى أنه يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد، لاسيما أمام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الأخيرة بانهيار أسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات.

وزير الطاقة أعلن من جهته أنه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات، مؤكدا بأن هذه المراجعة باتت ضرورية، "بما أن معظم المناقصات التي أطلقتها الجزائر للبحث والاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية".

ولدى تطرقه للجوانب التي ستكون محل مراجعة في القانون الساري المفعول، أوضح قيطوني بأنها تتعلق أساسا بالجباية النفطية، مشيرا إلى أنه "عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي في القانون الساري، كان سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار، في حين أصبح سعر البرميل اليوم في حدود 50 دولارا"، ما يعني حسبه "استحالة تطبيق نفس النظام الضريبي في ظل اختلاف الأسعار، كون ذلك لن يجذب اهتمام المستثمر".

وعرف قانون المحروقات إدخال إجراء الاقتطاع من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة الإضافية حول الأرباح، كما وسع عملية المراقبة الجبائية للشركات البترولية الأجنبية الناشطة بالجزائر، غير أن سوناطراك ظلت الشركة الوحيدة التي كانت تخضع للجباية والتزامات المراقبة المتضمنة في قانون الضرائب الجزائر.