تباينت مواقف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع تعديل الأمر المتعلق بالقرض والنقد بين مؤيد لمساعي الحكومة في إيجاد موارد لدعم توازن ميزانية الدولة، ومعارض للجوء لهذا الخيار الذي قد تنجم عنه ـ حسبهم ـ العديد من المخاطر، واشترك الكثير من المتدخلين خلال مناقشة النص في مطلب إشراك البرلمان في متابعة تنفيذ هذا الإجراء، فيما دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة عن خيار الحكومة، مؤكدا الطابع الاستعجالي للمشروع وضرورة اقتران آلية التمويل غير التقليدي بإصلاحات هيكلية في القطاع المالي بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي دون اللجوء للاستدانة الخارجية.

وعرفت جلسات مناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، والتي انطلقت أول أمس، واستمرت أمس الجمعة، تدخل عدد كبير من النواب من مختلف التشكيلات السياسية، تباينت آراؤهم حول المشروع.

وشدد غالبية النواب المتدخلين على ضرورة إشراك البرلمان في مراقبة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي وعدم الاكتفاء باللجنة المرتقب تنصيبها على مستوى وزارة المالية لمتابعة وتقييم هذا  الإجراء.

وفي هذا الصدد، قال النائب سليمان سعداوي عن حزب جبهة التحرير الوطني إن الحكومة، وبقرارها إنشاء لجنة تضم ممثلين عن العديد من الوزارات على مستوى وزارة المالية لمراقبة تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي، همّشت دور نواب الشعب وحرمتهم من حق الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، مطالبا بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق وتقييم هذا الإجراء.

من جهته، أشار النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي عبد الكريم شنيني أن تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي «هو الحل لتفادي اتخاذ قرارات أليمة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن ومكاسبه الاجتماعية وكذا بالاقتصاد الوطني، بالنظر للضائقة المالية التي تعرفها البلاد»، داعيا في المقابل إلى تمكين البرلمان من حقه في الرقابة على هذا النمط من  التمويل.

نواب آخرون عبّروا عن أسفهم حول «حملة التهويل والتسييس» التي عرفها التمويل غير التقليدي سواء من المعارضة أو من قبل بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين، مطالبين بعدم التسرع في اتخاذ أحكام مسبقة عن هذه الآلية وانتظار تطبيقها في الميدان. واعتبر النائب بربارة الحاج شيخ عن الحركة الشعبية الجزائرية، في هذا الصدد أن اللجوء إلى تطبيق آلية التمويل غير التقليدي «قرار تقني واقتصادي كان ينبغي أن يبقى في هذا الإطار دون تسييسه من قبل البعض». النواب المنتمين للأغلبية البرلمانية، أكدوا في مداخلتهم أن تحقيق أهداف القانون محل المناقشة، تتطلب إصلاحات في القطاع المصرفي ومراجعة الأنظمة الجبائية والمالية، من أجل حشد وتعبئة موارد مالية إضافية، كما أجمعوا على أهمية الشروع في إصلاحات جذرية عميقة في المنظومة المصرفية والتي ينبغي أن تواكب هذا التطور في التشريع، في حين عبر النائب لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، عن قلقه بخصوص الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن اعتماد آلية التمويل غير التقليدي على غرار ارتفاع نسبة التضخم وانكماش القدرة الشرائية للمواطنين وتمييع العملة الوطنية، مشيرا إلى أن «آلية طبع النقود تستخدم لإنعاش الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو، وهو ليس حال اقتصاد الجزائر حاليا، الذي يحتاج لإصلاحات عميقة وسريعة».

ونفس المخاوف عبّر عنها غالبية النواب المنتمين إلى المعارضة البرلمانية، على غرار النائب لخضر إبراهيمي عن حركة مجتمع السلم الذي اعتبر اللجوء إلى هذا الاجراء «عملية تجميلية لتشوهات اقتصادية عميقة»، مشددا على ضرورة «الارتكاز على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والسوق الموازية مع استرداد الأموال التي منحت كقروض ومراجعة الصناديق الخاصة».  أما النائبة نادية شوتيم عن حزب العمال، فاعتبرت تنفيذ هذه الإجراء يفتقد لآليات الرقابة، متسائلة عن الجهة التي يمكنها مراقبة هذا الإجراء بشفافية تامة.

وقد دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة في مداخلة له حول المشروع، عن خيار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، مؤكدا الطابع الاستعجالي لمشروع القانون والذي اقتضى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص المواعيد وآجال الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية.

وحسب السيد بوحجة، فإن الغاية المنشودة من التمويل غير التقليدي الذي يشكل موضع تعديل قانون النقد والقرض الحالي، تكمن في تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد، مذكرا بأن هذا الإجراء الجديد سيكون مرفقا بإصلاحات كفيلة باستعادة التوازنات للمالية العمومية.