أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، أن التحضير للانتخابات المحلية المقبلة يسير بطريقة جيدة وعادية عبر كامل التراب الوطني، حيث تم، حسبه، تجنيد كل الإمكانيات لإنجاح هذا الاستحقاق، معلنا، من جانب آخر، عن التحضير لقانون البلدية والولاية الجديد تحت مسمى «قانون الجماعات الإقليمية»، الذي سيُطرح على الحكومة في 2018، وذلك بالموازاة مع التحضير قريبا لبطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال بدوي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة، إن التحضير لموعد المحليات القادمة بلغ حاليا، مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم، موضحا أن القانون يمنح مهلة 3 أيام للذين رفضت ترشيحاتهم من أجل التقدم بطعن لدى العدالة.

وبشأن البطاقية الوطنية للناخبين أكد الوزير أن مصالحه «ستواصل القضاء على النقائص التي كانت موجودة والتسجيلات المتعددة باستغلال كامل الامكانيات البشرية ووسائل الاتصال الحديثة»، مضيفا أن «تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وصل إلى 95 بالمائة، وسيتم الانتهاء من هذه العملية نهاية شهر أكتوبر الجاري».

وكشف الوزير بالمناسبة عن تزويد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، «بتطبيقات جديدة، تتيح العديد من الخدمات، منها معرفة مكتب تصويت الناخب من خلال إدخال اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده»، حيث جاءت هذه الخدمة، حسبه، «ردا على انشغالات بعض الناخبين الذين بلّغوا عن عدم وجود مكاتب تصويتهم خلال تشريعيات 4 ماي الفارط».

وذكر السيد بدوي في نفس الصدد بأن الجزائر ستعرف خلال سنة 2022 انتخابات «إلكترونية عصرية»، على  غرار ما هو معمول به في الدول المتطورة، من خلال «مزايا التطبيقات التي تحملها بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية».

وردا على تساؤلات بعض الجهات عن دور المنتخب المحلي، أوضح الوزير أن آلاف المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، قاموا بعمل جبار سواء في هذه العهدة الانتخابية أو العهدات السابقة أو خلال سنوات الدمار والإرهاب، لافتا: «لولا مساهمة المنتخب خلال هذه المرحلة مع مختلف مصالح الدولة لما وصلت الجزائر إلى ما هي عليه الآن»، ولذلك يضيف الوزير: «وجب الوقوف وقفة تقدير وعرفان لكل المنتخبين على مستوى 1541 بلدية، الذين قاموا بواجبهم ومسؤولياتهم»، داعيا إلى «تجنب تعميم الحالات السلبية التي توجد على مستوى العدالة على كل المجالس البلدية».

وبخصوص تطبيق ميكانيزمات محاربة التجوال السياسي، أوضح الوزير أن القانون العضوي للانتخابات منع هذه الظاهرة، وسيتم بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التطرق لهذا الموضوع في قانون البلدية والولاية القادم، والذي سيكون في شكل قانون عضوي موحد يسمى بقانون الجماعات الإقليمية»، حسبما أعلن السيد بدوي، الذي أشار في هذا الإطار إلى أن هذا القانون الذي سيقدم للحكومة بداية 2018 «سيطبق المبادئ الدستورية الجديدة، ويكرس اللامركزية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية والمنتخب المحلي».

وبخصوص إحصاء المهاجرين غير الشرعيين على التراب الوطني، أوضح ممثل الحكومة أن العملية متواصلة بإشراف لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية وتضم مختلف المصالح الأمنية والإدارية، تعمل من أجل الحفاظ على «أمن واستقرار البلاد وطمأنينة المواطن»، موضحا أن هذه اللجنة ستضع ميكانزمات قانونية، منها بطاقية وطنية للمهاجرين غير الشرعيين يتم تحضيرها في الأسابيع القادمة.

افتتاح السنة الدراسية للمدرسة الوطنية للإدارة

أشرف وزير الداخلية رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2017 ـ 2018) للمدرسة الوطنية للإدارة «أحمد مدغري»، حيث أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه السنة الدراسية «تأتي في خضم التحولات الكبرى» التي تشهدها الإدارة العمومية من خلال الورشات المفتوحة للاستجابة لتطلعات المواطن»، مما يبرز، حسبه، التزام الدولة بإدخال أساليب عصرية في التسيير على كل المستويات.

وذكّر بدوي بالإصلاحات التي شهدتها المدرسة في السنتين الأخيرتين لتكييف برامجها التعليمية لتكوين نخبة قادرة على «مواجهة التحديات» المتعلقة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى إثراء التكوين بالمواد المتعلقة بعصرنة المرفق العام.

وإذ دعا منتسبي المدرسة إلى الحفاظ على سمعتها القائمة على الانضباط والجدية والتفاني في العمل، طالب وزير الداخلية الولاة وإطارات الجماعات الإقليمية والمنتخبين إلى فتح المجال واسعا أمام المستثمرين لترقية الفضاء الاقتصادي؛ بما يسمح لكل الطاقات بخلق الثروة وترقية المواطن ورخائه، لافتا إلى أن ورشات الإصلاح التي أطلقتها الدولة، ستتدعم بإنجازات جديدة، «لا سيما في مجال تحقيق لا مركزية أكبر تسمح للجماعات الإقليمية بالتأقلم مع دورها الاقتصادي الجديد، لتتحول من مستهلك لإعانات الدولة إلى فاعل مسؤول ومشارك في تصور السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها».