أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، أن الدولة لن تتراجع عن المكاسب الاجتماعية، واعتبر خير دليل على ذلك «الرسائل القوية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2018 وبرنامج مخطط عمل الحكومة»، معلنا بالمناسبة، عن رفع التجميد عن 15 مشروعا لبناء مؤسسات تربوية بولاية غرداية، واستفادة ولايات الجنوب من برامج هامة ضمن إجراء تفعيل صندوق الجنوب.

وذكر بدوي خلال زيارة عمل وتفقّد قادته إلى المنيعة، أن الدولة لن تتراجع عن المكاسب الاجتماعية المحققة للمواطنين في قطاعات مختلفة، منها الصحة والتربية والمياه الصالحة للشرب، مؤكدا أن الرسائل القوية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 ومخطط عمل الحكومة دليل على أن الدولة لن تتخلى عن هذه المكاسب الاجتماعية.وأشار الوزير بالمناسبة إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مواصلة برامج التنمية الوطنية، ومنها رفع التجميد عن كل المشاريع التي تندرج ضمن هذه البرامج، لاسيما بولايات الجنوب، وضخ 150 مليار دينار في صندوق تنمية الجنوب، بما يسمح، حسبه، بمواصلة الحركة التنموية التي تعرفها مناطق الجنوب، مشيرا في نفس السياق إلى أن قطاع التربية بولاية غرداية، استفاد من رفع التجميد عن 15 مشروعا تتعلق ببناء المدارس والثانويات.

وبعد أن ذكّر بأن رئيس الجمهورية «يحرص في كل مناسبة على إعطاء تعليمات تهدف إلى مواصلة تحسين ظروف معيشة المواطن في كل الميادين»، أكد السيد بدوي أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة إلى غاية 2019، مشددا على أن المكاسب المحققة «لا يمكن التراجع عنها».

ولدى توقفه بمحطة تطهير المياه بحاسي القارة، ألح الوزير على ضرورة تعميم استعمال الطاقات المتجددة في المشاريع الجاري إنجازها في المؤسسات التربوية، لافتا إلى أهمية استعمال هذه الطاقات العصرية في مجال الإنارة العمومية؛ بهدف التقليل من تكاليف استغلال الكهرباء.

وتفقّد الوزير بالمناسبة المزرعة النموذجية «حجاج محمود»، حيث جدد عزم الدولة على استرجاع الأراضي الفلاحية التي لم تُستغل من قبل المستفيدين منها، وإعادة منحها للمستثمرين الحقيقيين في القطاع الفلاحي، فيما ذكر في رده على سؤال حول وضعية اليد العاملة الإفريقية بالمنطقة، بأنه يتم حاليا التحضير لعدد من الآليات القانونية لتأطير هذا النوع من العمالة.

وأكد وزير الداخلية أن مصالحه تحضر قوانين جديدة قبل نهاية السنة الجارية بهدف تكريس لامركزية القرار بالولايات المنتدبة.

وقال السيد بدوي خلال لقاء جمعه بمنتخبي وفعاليات المجتمع المدني في ختام زيارة العمل التي قادته إلى الولاية المنتدبة للمنيعة، أن وزارته «تحضر للعديد من القوانين التنفيذية قبل نهاية سنة 2017 والتي تمس العديد من القطاعات بهدف تكريس لامركزية اتخاذ القرار بالولايات المنتدبة، سواء تعلق الأمر بالتسيير المالي أو الإداري»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتطلب «تضافر كل الجهود لنكون في مستوى قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم هذه الولايات».

وبعد أن بلّغ سكان المنطقة تحيات رئيس الجمهورية، أوضح الوزير أن المقاطعات الإدارية الجديدة ومن بينها المنيعة مدعوة لأن ترتقي لاحقا إلى «ولايات كاملة».

وفي رده على انشغالات سكان هذه الولاية المنتدبة، أكد الوزير أن الحكومة «على دراية بمشاكل مواطنيها وانشغالاتهم»، مبرزا ضرورة مساهمة الجميع في خلق الثروة والاهتمام بالقطاع الفلاحي.