أحصت دائرة قسنطينة، في إطار عملية القضاء على الشاليهات، 2204 بناءات جاهزة بحي القماص يعود تاريخ بنائها إلى سنتي 1979 و1980 تضم 4502 عائلة، موزّعة على ثلاث مناطق، حيث تضمّ المنطقة الأولى 1000 شاليها يقطنه 2141 عائلة، والمنطقة الثانية 704 شاليهات تقطنها 1883 عائلة، أما المنطقة الثالثة فتضم 500 شاليه يقطنها 1078 عائلة.

لاحظت مصالح دائرة قسنطينة أنّ عدد العائلات يفوق دائما عدد الشاليهات بنسبة تصل أحيانا إلى أكثر من الضعف، بسبب النمو الديموغرافي المتزايد داخل العائلة الواحدة التي تتفرّع بعد زواج الأولاد، خاصة أنّ هذه البناءات الجاهزة كانت مقرات عبور فقط، تحوّلت إلى سكنات دائمة وطال أمدها إلى أكثر من 27 سنة، عاشها قاطنوها في ظروف مزرية جدّا، خاصة في السنوات الأخيرة بعد التوسّع العشوائي داخل هذه الأحياء وما يترتّب عنه من ربط فوضوي لقنوات الصرف.

إحصائيات دائرة قسنطينة تشير إلى أنّ شاليهات القماص تمثّل أكبر عدد ببلدية قسنطينة بنسبة تعادل 63.68 %، حيث يبلغ العدد الإجمالي للشاليهات 3461 شاليه يقطنها 6332 عائلة موزعة عبر 14 تجمعا، منها 613 شاليه بحي الإخوة عرفة، 169 بحي عين الباي، 113 بحي مزيان، 110 شاليهات بحي بومرزوق، 83 بحي بوخلخال، 89 بحي بودراع صالح و54 بحي بوكفوس.

وحسب مصالح دائرة قسنطينة فإنّ عدد مكاتب الدراسات الموكل لها مهمة القضاء على الشاليهات، بلغ 51 مكتب دراسات. وبلغ عدد الملفات المودعة لدى مصالح مديرية أملاك الدولة من أجل تسوية ملف الملكية، 1032 ملفا فقط كلّها من حي القماص، في حين بقيت الأحياء بدون تحرّك لوضع الملفات، وبذلك لم يتم في هذه الأحياء تحرير أيّ عقد ملكية ولا منح أيّ رخصة بناء لتهديم الشاليه وإعادة بنائه، على عكس حي القماص، الذي تمّ فيه تحرير وتوزيع 347 عقد ملكية لأصحاب الشاليهات بتجمع 800 مسكن وإعداد 271 عقد ملكية لتوزيعها عن قريب. كما تمّ بالقماص إيداع 94 ملفا للحصول على رخصة البناء من المصالح البلدية التي وزّعت 67 رخصة بناء، لتبقى هذه الإحصائيات بعيدة كلّ البعد عن التوقّعات التي سطّرتها السلطات الولائية من أجل القضاء على مشكل الشاليهات بعاصمة الشرق الجزائري، خاصة أنّ كلّ المحصيين لم يحصلوا بعد على إعانة الصندوق الوطني للسكن المقدّرة بـ 128 مليون سنتيم للمستفيد، منها 8 ملايين تذهب إلى مكتب الدراسات بسبب تغيّر مبلغ الإعانة الذي كان 70 مليونا للمستفيد الواحد.

من جهته، أكّد رئيس دائرة قسنطينة السيد عنيتر أنّ هناك 1032 ملفا جاهزة على مستوى مصالحه، من أجل الاستفادة من الإعانة الجديدة للدولة المقدّرة بـ 120 مليون سنتيم للمستفيد الواحد بحي القماص، في انتظار استكمال بقية الملفات الأخرى قبل توزيعها على أصحابها من أجل الحصول على رخص البناء من البلدية، ومباشرة أشغال تهديم الشاليه وإعادة بنائه على مساحة لا تتعدى 60 %، حسب القانون الجديد.