كلف الدخول الاجتماعي الحالي الجزائريين ما يزيد عن 400 مليار دج، حيث تكبدت نحو 8 ملايين عائلة مصاريف كبيرة قارب متوسطها الـ50 ألف دج بين أضحية العيد ولوازم الدخول المدرسي التي تراوح سعرها ما بين 8 آلاف و20 الف دج، وهو ما خلق حالة من عدم التوازن والارتباك الذي غذته مخاوف الكثيرين حول تأزم مستوى معيشة المواطن خلال الأشهر القادمة. الفدرالية الجزائرية للمستهلكين وعلى الرغم من هذه الارقام الكبيرة، أكدت أن سلوكات المستهلكين بدأت تتسم بالعقلانية بدليل تراجع مظاهر اللهف وترشيد النفقات فيما بقي على السلطات مرافقة هذا التقدم بمحاربة فوضى الأسواق.

رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، السيد زكي حريز، رفقة أعضاء من الهيئة وفي ندوة حول موضوع «الدخول الاجتماعي والقدرة الشرائية للمستهلكين» نظمت أمس بمنتدى المجاهد، أكدوا أن إفرازات مخطط عمل الحكومة ولدت مخاوف كبيرة لدى الجزائريين الذين قلصوا من مصاريفهم خوفا من تدهور قدرتهم الشرائية، وعدم تمكنهم من مواجهة أصعب الايام المنتظرة مستقبلا بفعل اشتداد الأزمة الاقتصادية للبلاد للأشهر القادمة بحسب الخبراء وحتى المسؤولين.

رئيس الفدرالية، السيد حريز، كشف خلال الندوة عن لقاء جمعه مؤخرا بوزير التجارة السيد محمد بن مرادي، استعرض خلاله واقع السوق والمستهلك، مؤكدا أنه تحدث مطولا عن فوضى الأسواق التي لا تزال خارج الرقابة والتي كانت السبب في نقص السيولة المالية، مشيرا إلى أسواق الخضر والفواكه وأسواق الماشية وأسواق العملات الأجنبية بالاضافة إلى سوق مواد البناء الذي يتعامل دون فوتره.. واقترحت الفدرالية إجراءات استعجالية لمحاربة هذه الأسواق لضمان دخول السيولة المالية بالقنوات الرسمية.

وعلى الرغم من كل التحليلات والمخاوف، قلل أعضاء الفدرالية، على غرار عبيد محمد من التأثير الكبير للازمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للجزائريين بالتأكيد على أن تعداد الساكنة الوطنية المقدر بنحو 41 مليون نسمة يبقى متوسطا قياسا بعديد الدول التي تواجه نفس الوضع الاقتصادي المرتبط بتراجع أسعار النفط.. غير أن عدم معالجة ظاهرة السوق الموازية وكذا عدم التحكم في التضخم، خاصة مع تطبيق التمويل غير التقليدي قد يؤثر على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمستهلك.

وفي السياق، أشارالمتحدث إلى أن الزيادات في التحويلات الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية هي مؤشر إيجابي تسعى الحكومة من خلاله إلى التأكيد على أن الدعم الاجتماعي لن يتأثر.. مبرزا بعض الارقام المطمئنة الواردة في قانون المالية 2018 وهو ما يلغي المخاوف ويدحر كل المزايدات التي تسعى إلى تضخيم الأمور وإحباط  معنويات الجزائريين الواعيين بالأساس بصعوبة الوضع وهو ما جعلهم على استعداد لمواجهة الأصعب.

مطالب بتقييم صندوق دعم مصاريف الجنوب ومراجعته

في موضوع آخر، اقترحت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين على الحكومة، مراجعة سياسة دعم نقل المواد الغذائية لمناطق الجنوب والتي يضمن دفعها صندوق خاص تم استحداثه سنة 1996 بغرض ضمان عدالة أكبر في الأسعار بين الشمال والجنوب.. وحسب مسؤولي الفدرالية فان واقع الأسعار بالجنوب بات أكثر تدهورا منه في الشمال بسبب غياب الرقابة والمتابعة على المحلات التجارية التي تتلقى تعويضات عن نقل البضائع والمواد الغذائية التي تتسلمها، غير أنها لا تخفض الأسعار كما هو متفق عليه.

للعلم، فإن 11 ولاية جنوبية تستفيد من صندوق دعم مصاريف نقل المواد الغذائية المحدد بـ4 دنانير عن كل مسافة محددة، ويستغرق تعويض التجار وأصحاب المحلات عن تكاليف النقل أشهر طويلة ما يجبرهم إلى تطبيق أسعار مرتفعة على المستهلكين، وعليه دعت الفدرالية إلى تقييم أداء الصندوق واقتراح بدائل أكثر جدية أو على الأقل تعميم المبادرة التي شرعت فيها مؤسسة «جيكا» للاسمنت التي تكفلت بنقل مادة الدقيق إلى ولايات الجنوب مقابل هامش ربح لا يتعدي 10 دنانير وهي الفكرة التي يمكن تعميميها على باقي المواد الاستهلاكية.

الفدرالية وبعد دراسة أجرتها بعدد من المناطق الجنوبية، أكدت وجود خلل في أداء الصندوق الذي بات مستباحا لكل التجار الذين يستفيدون منه دون أن يفيدوا ا مواطنيهم المتضررين جراء ارتفاع المواد الاستهلاكية بشكل مفرط ومبالغ فيها أكثر مما هي عليه في الشمال. ومقابل إلغاء دعم الصندوق، اقترحت الفدرالية تخفيضات جبائية مباشرة للتجار أو إيجاد متعاملين أمثال «جيكا» لضمان تغطية المناطق بالاحتياجات الضرورية مقابل هوامش ربح مدروسة ومعقول.