أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وملفها النووي إلى واجهة الأحداث الدولية بعد أن هدّد بتبني إستراتيجية صارمة ضدها في تلميح واضح إلى تنفيذ وعيده بعدم الالتزام بالاتفاق الدولي الموقع معها شهر جويلية 2015.

وينم تصريح الرئيس الأمريكي عن «عاصفة دبلوماسية» في أفق العلاقة بين بلاده وإيران ومنها إلى الدول الكبرى التي وقعت الاتفاق النووي الذي نزع فتيل أزمة كادت أن تتحول إلى مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يفوّت الرئيس الأمريكي مناسبة إلا وأكد فيها أن الاتفاق النووي ما هو سوى غطاء دبلوماسي ستستغله إيران من أجل إنتاج أول قنبلة نووية، متبنيا بذلك نفس المقاربة الإسرائيلية التي تصر على ضرب منشآت إيران النووية لمنعها بصفة نهائية من حلم امتلاك القنبلة الذرية. وهو ما يفسر الترحيب الذي أبداه الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، واصفا قرار الرئيس ترامب بـ»الشجاع» كونه سار في نفس سياق مواقفه الرافضة للاتفاق النووي.

وقد استشعرت السلطات الإيرانية ضمن هذا التصعيد غير المبرر خطورة التهديد الأمريكي وراحت ترد بنفس الحزم والصرامة تجاه خطاب الرئيس ترامب، حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي ليس وثيقة ثنائية بين بلاده وواشنطن حتى يقوم الرئيس ترامب بإلغائه من جانب واحد، ولا حتى إضافة أي بند على نصه الأصلي كون «الاتفاق، اتفاق متعدد الأطراف وأقرته الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي أكد أن بلاده لن تصدق على الاتفاق النووي الإيراني، وأنه أصدر أوامر لإدارته بالعمل بشكل وثيق مع الكونغرس وحلفاء بلاده من أجل التعامل مع ما أسماها بـ «العيوب الخطيرة» للاتفاق حتى لا يمكن للنظام الإيراني تهديد العالم بالأسلحة النووية بعد أن وصفه بالديكتاتوري والداعم للإرهاب والمشجع على الفوضى في كل العالم ضمن مبررات قدمها للتنصل من التزام سبق للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن لعب دورا محوريا في التوصل إليه.

وإذا كان الرئيس الأمريكي لم يصل بعد إلى تجسيد وعيده بالإعلان رسميا عن عدم الالتزام بنص الاتفاق ولكنه شدد التأكيد بأنه سيلغي التعامل بمقتضاه مع إيران في حال رفض الكونغرس الأمريكي والدول الكبرى الموقعة عليه تشديد لهجته وبنوده.

ولم تنتظر فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا طويلا للرد على التهديدات الأمريكية، مؤكدة التزامها ببنود الاتفاق وليس لها أية نية في إعادة النظر في مواقفها بشأنه خاصة وأنه جاء بعد «ولادة عسيرة» وكلف جهدا دبلوماسيا متواصلا طيلة عدة سنوات في رفض واضح لفكرة إعادة النظر في بنوده أو التشكيك في مصداقية إيران.

وهو التشكيك الذي أكده يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي علق هو الآخر على تصريحات الرئيس الأمريكي وقال إن المنشآت النووية الإيرانية تخضع لأشد عمليات المراقبة الدورية بما يدحض ادعاءات الرئيس الأمريكي بتطويرها لصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ولم تخف عواصم الدول الخمس الموقعة على الاتفاق مخاوفها من مخاطر المغامرة الأمريكية لما لهذا الموقف من تداعيات على الاستقرار الإقليمي في منطقة تعرف توترا متزايدا لقناعتها أن إيران لن تتوان لحظة في استئناف أنشطتها النووية بمجرد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من اتفاق «5 + 1» وإيران.