قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون أمس، عرضا حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات السلكية واللاسلكية أمام لجنة النقل المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح بيان للمجلس أن ممثلة الحكومة أشارت في تدخلها إلى أن إعادة صياغة هذا القانون «جاءت لتواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000، مشيرة في عرضها إلى أن تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام، يقتضي خضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني، وتأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات. 

وأكدت وزيرة القطاع أمام اللجنة التي يترأسها السيد شعبان الواعر، رغبة الدولة في تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني بتكريس جانب المنافسة الذي يحكم منح الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.

كما أشارت في نفس السياق إلى أن هذا النص جاء ليؤطر الوكالة الوطنية للذبذبات، بما يسمح لها بإعداد المخطط الوطني للذبذبات وتسييره وإعداد النظام الوطني للاتصالات اللاسلكية بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مشروع القانون، حدد آليات للتعاون من دون تداخل في الصلاحيات بين سلطة الضبط ومجلس المنافسة، وذلك بإنشاء مجلس المنافسة كضابط للسوق له اختصاص عام وسلطة الضبط كضابطة للقطاع.

من جانب آخر، يقترح مشروع القانون، إقامة واستغلال شبكات النقل للمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر (صاحب رخصة إقامة شبكة ثابتة) في حين أن نقاط التبادل للأنترنت سيوكل تسييرها لهيئة موضوعة لدى الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية، يضيف نفس المصدر.

ويشدد النص على ضرورة احترام شبكات الاتصالات الإلكترونية لشروط السرية وحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم السرية وكذا حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية وحماية الصحة العمومية والبيئة من الإشعاعات الكهربائية المغناطيسية، بالإضافة إلى متطلبات النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي، بما في ذلك حماية الطفل على الخط.

وبما أن النص يتوخى تشجيع الاستثمار - يضيف البيان - فقد أدرج مفهوم «الترخيص العام» وحق المشترك في الاحتفاظ برقم هاتفه، حينما يغير متعامله الهاتفي ما سيشجع المنافسة ويحث المتعاملين على تحسين مجال ونوعية خدماتهم للحفاظ على وفاء مشتركيهم.