أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أن الجزائر أدرجت مضامين المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والوقاية من مختلف أشكال الإجرام ضمن عدتها التشريعية، معلنا  في سياق آخر عن اعتزام الحكومة قريبا مناقشة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999.

في كلمته الافتتاحية بمناسبة اجتماع الجمعية العامة الـ14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أوضح  لوح أن الجزائر أخذت بكامل مساعي الأمم المتحدة «لتطويق التأثيرات الإجرامية على حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال تجريم دفع الفدية التي باتت من أخطر أساليب ومصادر تمويل الإرهاب وتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين».

وزير العدل حرص على التذكير بالتزامات الجزائر في الدفاع عن المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، مشيرا في هذا السياق إلى أنها صادقت وانضمت إلى جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذه الحقوق أو بالوقاية من مختلف أشكال الإجرام الجديد ومحاربتها بل أكثر من ذلك أدرجت جميع هذه الصكوك الدولية ضمن عدتها التشريعية.

وباعتبار أن ظاهرة الإرهاب من افتك الآفات التي عانت منها الجزائر خلال العشرية السوداء قبل أن تتجاوز الحدود، مما يجعلها ظاهرة عالمية بامتياز، نبه لوح الذي تحدث عن تجربة الجزائر في هذا المجال، إلى أن الإرهاب يعتبر من «أخطر الظواهر مساسا  بحقوق الإنسان»، ليشدد في هذا السياق على أهمية «التعاون والتعاضد بين الدول العربية في الوقاية منه ومحاربته».

وزير العدل اغتنم المناسبة لعرض المكتسبات التي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال في مجال ترقية الحقوق والحريات الأساسية، «بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية في إدارته لشؤون الدولة المتسمة منذ البداية بالالتزام بالمثل والقيم والمبادئ الوطنية ومواكبة التطور والحداثة والاستشراف بما يستجيب لانشغالات وتطلعات  المواطنين».

كما أشار إلى أن «الحرية والعدالة والكرامة وغيرها من القيم الجوهرية لا تتحقق بالمحتويات السياسية وحدها، كما لا تستقيم الحقوق الاقتصادية دون محتويات ديمقراطية»، مضيفا أن ذلك ما جعل الجزائر تعمل على المقاربة بين جميع هذه الحقوق في برامجها  الإصلاحية.  فيما يتعلق بمشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، قال الوزير أن ذلك يندرج في إطار استكمال العدة التشريعية الوطنية في هذا المجال، مشيرا إلى إنه يهدف إلى «ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة  وحفظ المعلومات». بعد أن تطرق إلى برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999، أشار وزير القطاع إلى أن المراجعة الأخيرة للدستور التي ستجري في ظلها الانتخابات المحلية شهر نوفمبر المقبل، تعد «نقلة نوعية في توسيع مجال  مشاركة المواطنين ليس في حرية اختيار ممثليهم فقط، بل وفي التكفل المباشر باهتماماتهم اليومية وبقضايا التنمية المحلية لما لها من آثار على التقدم بعيشهم نحو الرفاهية والازدهار كعامل من عوامل ترقية حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن والاستقرار».  الوزير اعتبر أن هذه المراجعة تعد بمثابة «ترسيخ وإرساء أكثر لدعائم النهج الديمقراطي وزيادة في تكريس مبادئ وضمانات جديدة لتعزيز دولة الحق والقانون وإضفاء المزيد من الوضوح والدقة على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية». رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، أكدت من جهتها سعي الشبكة من أجل «التفعيل الميداني» لحقوق  الإنسان وتنميتها على المستوى العربي، مشددة في نفس الوقت على ضرورة اعتراف الأمم المتحدة بهذه الشبكة.

كما أبرزت أن استلام الجزائر لرئاسة الشبكة في دورتها الـ14، تعد سانحة لتمكين الشبكة من مواصلة إنجازاتها الرامية من جهة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنميتها على المستوى العربي وكذا «التفعيل الميداني «لهذه الحقوق، لاسيما في ظل التأثير المباشر لهذا النوع من الحقوق على الحياة اليومية للمواطن.

للإشارة تتواصل اليوم أشغال الجمعية في جلسات مغلقة، من أجل إقرار مشروع خطة عمل الشبكة لسنة 2018 وكذا متابعة توصيات الجمعية العامة السابقة، فضلا عن مناقشة بعض الصعوبات اللوجستية التي تواجه إدارة الشبكة ومواضيع أخرى.