كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن آخر المستجدات المتعلقة ببعض الصيغ السكنية التي كثر عليها الكلام في الآونة الأخيرة، لاسيما صيغة «عدل» و«ال بي بي». وأكد الوزير عبد الوحيد طمّار عزم الحكومة خفض الدعم المخصص للسكنات المنجزة بصيغة البيع بالإيجار «عدل» المقدر حاليا بـ150 مليون سنتيم للسكن، دون المساس بسعرها المقدر بـ300 مليون سنتيم. وفيما يخص صيغة «ال.بي.بي»، نفى المسؤول أي تخفيض في أسعارها، بل الأمر يتعلق بمراجعة في تكلفة المتر المربع التي ستتفاوت من ولاية إلى أخرى.

وضع وزير السكن والعمران والمدينة حدا لكل الإشاعات والتأويلات التي أربكت مكتتبي بعض الصيغ السكنية. الوزير، ولدى نزوله ضيفا على حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، عاد إلى بعض التفاصيل المتعلقة بأسعار سكنات «عدل» و«ال.بي.بي»، مشيرا بخصوص الصيغة الأولى إلى أن سعرها لن يتغير وهو باق رغم الأزمة المالية، غير أن دعم الدولة سيتقلص بشكل نسبي دون أن يكون له تأثير كبير على المستفيدين الذين سيدفعون الفارق على مدار 25 سنة.

وقال الوزير إن دعم الدولة المباشر المقدر بـ70 ألف دج سيبقى دون مساس فيما سيطال التخفيض سعر المتر المربع الواحد الذي يقع على عاتق الدولة والذي كان مقدرا بـ10 آلاف دج وتقرر تخفيضه إلى 5 آلاف دج. كما ستقلص الحكومة من تكاليف التهيئة التي تقع على عاتقها، حيث تقرر مراجعتها من 589 ألف دج إلى 424 ألف دج للسكن، على أن يتحمل المستفيد باقي التكاليف والمقدرة إجمالا بـ1700 دج سيدفعها شهريا على مدار 25 سنة.

وفي السياق، طمأن الوزير طمّار مكتتبي «عدل»، بأن الشطر الأول من سعر السكنات لن يتأثر بالتغييرات التي قال إنه سيتم توزيعها على مدار 25 سنة بدفع ما قيمته 1700 دج شهريا..

أما بخصوص صيغة «ال.بي.بي»، فقد نفى الوزير أي تخفيض في سعرها، كاشفا أن جهازه الوزاري يعمل على مراجعة سعر تكلفة المتر المربع الواحد فيما بين الولايات، فمن غير المعقول - يقول طمّار - أن يكون نفس سعر شقة من صيغة «ال بي بي» في العاصمة وتبسة، وهو الجانب الذي تعمل الوزارة على مراجعته.

الوزير الذي طاف على أهم ملفات القطاع، أكد أن السكن يبقى من أولويات الدولة التي لن تتخلى عن دعمه وفق برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا أن سنة 2018 ستكون حافلة ببعث البرامج السكنية المتعددة الصيغ، مشيرا إلى أن السكن حظي بأولوية في قانون المالية القادم بتخصيصات مالية هامة وصيغ جديدة على أن يتم إطلاق كل السكنات المتأخرة قبل نهاية السنة الجارية.

وسيشهد العام القادم إطلاق أكثر من 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80 ألف إعانة، إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الإيجاري مع تنويع العروض بما يتلاءم والإمكانيات المالية لكل مواطن.

وبخصوص التأخر الذي تعرفه عملية إطلاق 320 ألف وحدة سكنية مسجلة، والتي ينحصر أغلبها بين صيغتي عدل الإيجاري العمومي، أكد السيد طمّار استعجال الوزارة إطلاقها قبل نهاية 2017، ويتعلق الأمر بـ20 ألف سكن «أل.بي.أل» و28 ألف سكن «ال.بي.أ» و138 سكن من صيغة عدل و16 ألف وحدة من سكنات «ال.بي.بي»، بالإضافة إلى 100 ألف سكن من صيغة البناء الريفي.. مضيفا أنه، وفي ظرف شهر، تم إطلاق نحو 80 ألف وحدة، وهو ما قلّص من حجم التأخر المسجل. الوزير الذي رفض التطرق إلى بعث عدل 3، أكد أن التركيز الحالي ينحصر حول الوفاء بالتزامات الدولة وإسكان كل مكتتبي عدل 1 بولايات العاصمة، تيزي وزو، سكيكدة وبومرداس وعدل2 للحديث قبل التفكير في الطبعة الثالثة».. وقدر الوزير عدد السكنات المكتملة، والتي لم توزع بـ 185 ألف وحدة سكنية، كاشفا عن تخصيص غلاف مالي في قانون المالية 2018 بغرض صيانتها وتسليم مفاتيحها، ملحا في هذا الشأن على توزيع كل السكنات في المستقبل فور الانتهاء من إنجازها لتفادي الوقوع في الأخطاء. وفي السياق، كشف عن تحضير الحكومة للتنازل عن السكنات الاجتماعية التي أنجزت بعد 2004 والتي يحصي وعاؤها حصة هامة يمكن للدولة أن تستفيد منها لتخفيف الأزمة المالية.